مصر تنجح فى إطلاق 3 مبادرات بمنصة «أفضل ممارسات التنمية المستدامة» بالأمم المتحدة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المبادرات الثلاث التي نجحت مصر، للمرة الثانية، في إدراجها على منصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك بعد نجاحها في إدراج مبادرة "حياة كريمة" بالمنصة الإلكترونية لهذه الإدارة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «تضمنت المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية»، مضيفة أن المشروعات التي تم إدراجها تم اختيارها بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من الأهداف الأممية، فضلًا عن التركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب أن تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بمشروع "رواد 2030"، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن إطلاق وزارة التخطيط لهذا المشروع جاء تأكيدًا لأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر لدى الشباب الذي يُمثّل الشريحة الأكبر من المجتمع.

وحول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لأول مرة تمتلك الحكومة مثل هذه المنظومة، التي بدأ العمل بها عام 2018 وتمثل نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".

أما فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فنوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة المصرية أطلقت هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي في عام 2017، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وفي هذا الصدد، قدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عرضًا خلال الاجتماع عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرًا خلاله إلى أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرًا لتأكيد القيادة السياسية على توفير كل أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.

وقال وزير التنمية المحلية: «بعد الإعداد والتجهيزات التي تمت لهذا البرنامج بدءًا من عام 2015، يمثل عام 2018 الانطلاقة الحقيقية للبرنامج بدعم كبير من رئيس الوزراء ورئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة».

كما أكد اللواء محمود شعراوي أنه في أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره إحدى أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وفيما يتعلق بنتائج المشروعات المنفذة بالبرنامج، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة من يناير 2018 وحتي يونيو 2021 شهدت تنفيذ 3589 مشروعًا، استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات 49%، ووفرت 203 آلاف فرصة عمل، وكان من نتائجه الملموسة انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5%، كما تراجعت نسبة الهجرة من المحافظتين، منوهًا في الوقت نفسه إلى الامتداد الجغرافي للبرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لوزير التنمية المحلية، وجميع المشاركين في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي واجه عدة تحديات في بداية تنفيذه، لافتًا إلى أنه بالتنسيق المستمر تم تخطي هذه الصعاب والتحديات، ونال البرنامج إشادة كبيرة على المستوى الدوليّ، بما يعكس حرص مصر على تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومشاركتها الفعالة في هذا الشأن، وبما يؤكد في الوقت نفسه أن مصر تسير بخُطى ثابتة وقوية في مسار تحسين جودة الحياة لجميع المصريين. 

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019، وتم إطلاقها على المنصة الإلكترونية لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بفضل النجاحات الملموسة التي حققتها المبادرة في مرحلتها التمهيدية.

وخلال الاجتماع أيضا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر قدمت التقرير الطوعي الوطني الثالث بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضيّ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدة أن هذا التقرير جاء في إطار استراتيجية الدولة المصرية الشاملة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، موضحة أن التقرير الطوعي هو تقرير وطني وليس تقريرًا حكوميًا، وهذا هو المبدأ التوجيهي الذي تم الارتكاز عليه خلال عملية إعداد التقرير.

وفي الوقت نفسه، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، خلال اجتماع المجلس، إلى أن الوزارة أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلًا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة؛ وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسة للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئيّ خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيفية تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق «رؤية مصر 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية». 

وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء الإشارة لإطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعي، ومجموعة "إي فاينانس" وشركتها التابعة "إي أسواق مصر"، منصة "أجرى مصر" كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعي ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية؛ لتوفير خدمات الدعم، والتمويل، والتجارة، والبحوث، والإمداد المقدمة للقطاع الزراعي. 

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للقطاع الزراعي، فقد حرصت الوزارة على تعظيم الاستفادة من منظومة الحيازة الزراعية وقواعد بيانات المزارعين، بالعمل على إنشاء أول منصة زراعية إلكترونية متكاملة ومدمجة من خلال منصة "أجرى مصر".

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل مشاركة البعثة المصرية في أوليمبياد طوكيو، مؤكدًا أن مصر نجحت في التأهل بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بعد وصول 134 رياضيًا من 23 اتحادًا رياضيًا، مشيرًا إلى التنسيق القائم بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية؛ من أجل دعم جميع المشاركين في البطولة، وتوفير كل السبل لديهم، لافتًا إلى أن اللاعبين بذلوا جهدًا ملموسة للوصول إلى الأوليمبياد، ولكن تبقى الخطوة الأهم والمنتظرة وهي خوض منافسات "طوكيو" بعزيمة وجدية لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.

كما عرض وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، الزي الرسمي للاعبين المصريين المشاركين في البطولة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على أن تظهر الفرق المصرية بمظهر مشرف للدولة المصرية، وهو ما حظي بإشادة رئيس الوزراء.