4 وزراء يتحدثون عن «الجمهورية الجديدة» وإنجازات ثورة 30 يونيو

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة بعنوان "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، بحضور الوزراء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكبار الإعلاميين والصحفيين.

وفي بداية الجلسة ألقى الكاتب الصحفي كرم جبر، كلمة قال فيها: "عندما خرج الشعب المصري بكل طوائفه في 30 يونيو، ليخلص مصر من بين أنياب وأظافر الجماعة الإرهابية، لم يكن الهدف هو فقط طرد جماعة شاردة أرادت التنكيل بالبلاد، ولكن التطلع إلى المستقبل ومواجهة الأزمات والتحديات واستعادة الدولة القوية المتعافية، التي لا تمد يدها لشقيق أو صديق ولا يشمت فيها الأعداء، وأن نسترجع الأمجاد التي حاولوا وأدها".

وأضاف: "كان الناس يبحثون عن المنقذ والقائد الذي يستعيد مصر ويمضي بها إلى المستقبل، وشاءت الأقدار أن يتصدى للمهمة الشاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قال في إحدى خطبه أنه وهو شاب كان يمر في الشوارع والأماكن، ويقول "لو ربنا مكنني هخلي مصر أحسن بلد في الدنيا"، وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في كلمته : "واتحدت إرادة المصريين والرئيس على هدف واحد "استعادة مصر" التي خرجت من أحداث 25 يناير مسخنة بالجراح ومكبلة بالمشاكل والأزمات وكنا ننام في أحضان الحزن ونستيقظ على أصوات الرصاص والمتفجرات، وتحكم في مصائرنا فئة عنيفة، لا تحكم بدستور أو قانون، ولا تعرف إلا الخروج عن مقومات الدولة الحديثة.

وأضاف أن: جماعة لا تعنيها مصر ولا شعبها ورئيسها المعزول يقول" ايه يعني لما يموتوا شوية عشان الباقي يعيش"، جماعة تعلو بالوقوف فوق الأنقاض والدماء والأشلاء وليس بنشر الخير والنماء.. جماعة أرادت أن تمحو الهوية والسمات الأساسية للمصريين، وتستبدل سماحتها بالغلظة والتجهم، وتستبدل علمها ونشيدها وتفرط في ترابها الوطني، وجماعة خلقت الأزمات تلو الأزمات، ليظل الشعب مطحوناً ولا يرفع رأسه، من ظلام الكهرباء حتى طوابير الخبز وضحايا أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش وشغف الحياة وضيق الرزق، ولو استمرت، كان من المستحيل أن توفر رغيف خبز لشعب يتناول أكثر من 100 مليون رغيف في طعام الإفطار فقط.

وأوضح أنه لم يكن الخروج العظيم في 30 يونيو لخلع أهل الشر فقط، وإنما لاستعادة دولة التاريخ والحضارة والسماحة والوسطية والاعتدال، دولة التعايش السلمي لجميع الفئات واحتواء الديانات والحضارات، وخلق منظومة هادئة من السمات والعادات والتقاليد، تنعكس سماتها على الشعب المصري وتجعلنا نفخر بعبارة "أنا مصري"، فلم يكن الخروج العظيم في 30 يونيو لخلع جماعة الشر، وإنما لتفويض الرئيس بأن يبني الدولة الحديثة القادرة، استلهاماً من روح 30 يونيو، التي لخصها الرئيس في جملة يرددها دائماً "تحيا مصر".

وقال: "تحيا مصر" بالبناء وليس الهدم، بالأمل وليس اليأس بالقوة وليس الضعف، بالذهاب إلى المستقبل وبناء مصر الجديدة التي بدأ الطريق إليها من الخروج العظيم في 30 يونيو، مصر الجديدة التي تحقق توازناً رائعاً بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية، فالإنجازات بلا انسان يحميها ويصونها تضيع سدى والإنسان بدون حياة كريمة يبتلعه اليأس، مصر الجديدة التي تجعلنا جميعاً نفخر بمقولة "أنا مصري – كريم العنصرين".

واختتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلمته بالإعلان عن إطلاق مبادرة "30 يونيو والانطلاق نحو  الجمهورية الجديدة"  اعتبارا من اليوم و تستمر لمدة عام، وقال جبر إنه سيتم عقد لقاء في أول سبت من كل شهر على مدار العام على أن تختتم المبادرة  في 30 يونيو القادم بعقد مؤتمر إعلامي كبير يتم فيه الكشف عن ما تم إنجازه منذ انطلاق المبادرة.

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في كلمته، أن ما أنجزته الدولة المصرية على أرض الواقع في سبع سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أشبه بالحلم، وهو ما يشهد به القاصي والداني، كما يشهد الجميع أيضًا أن الرئيس السيسي رجل حكيم وشجاع، أنقذ وطنه من الإرهاب، وصارت مصر في عهده دولة ذات مكانة.

وأضاف جمعة، أن وزارة الأوقاف المصرية استطاعت تخليص المنابر من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب ، مضيفا: "أننا في وزارة الأوقاف نرفع راية التجديد، حيث تم تأليف وترجمة ونشر أكثر من (255) مؤلفا ومترجمًا في الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أنه لا مكان للمتطرفين أو المتشددين على منابر وزارة الأوقاف، وأن فهم صحيح الدين يسهم بقوة في بناء شخصية سوية".

وقال وزير الأوقاف "هناك زملاء عظام يواجهون كما نواجه الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، وهنا أشيد بشجاعة عدد من الزملاء في ذلك، وهم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني ، والدكتور محمد بن مطر الكعبي رئيس هيئة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وعدد غير قليل من الوزراء والمفتين والعلماء، مضيفا "ونحن نتتبع الفكر الإخواني الإرهابي لنستأصله حيث كان، من خلال مؤتمراتنا الدولية وموفدينا ومبعوثينا لمختلف دول العالم ، ومن خلال إصداراتنا المترجمة التي نرسلها لمختلف دول العالم ، والتي صارت مطلوبة دوليًّا على نطاق واسع".

وفي ختام كلمته أوضح وزير الأوقاف: "إننا نواجه التطرف لا التدين، كما أننا نواجه التسيب والانحراف سواء بسواء، ونعمل مع شركاء كثر داخليًّا وخارجيًّا على اجتثاث الفكر الإخواني ونشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أن أهم أعمدة الدولة هي رئيسها وعلمها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنية".

ومن جانبها استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011، موضحة أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

وتابعت السعيد أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصِغَر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، ويضاف إلى تلك الجهود قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة من (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاعا في جميع محافظات الجمهورية، كما أشارت إلى تصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات في القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذي بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليارات جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.

وحول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضحت السعيد أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، كما أشارت إلى المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع النقل بقيمة 117 مليار جنيه، ونتج عن ذلك تحسّن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.

وفيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، قالت الوزيرة إن قيمة المشروعات المنفذة بلغت حوالي 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدات صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة في الأعوام السبعة الأخيرة والتي أسهمت في تحقيق الاقتصاد المصري إنجازاتٍ ملموسة - قبل بداية أزمة كورونا - كثِمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة، حيث سجّل معدل نمو اقتصادي بلغ 5,6% قبل جائحة كورونا. كما حققت مصر قبل بداية الأزمة إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.

وحول خطط وبرامج الدولة المستقبلية لاستمرار مسيرة الإصلاح، أشارت السعيد إلى استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/ 2022 معدل نمو يبلغ 5.4٪، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفني، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وقالت السعيد إن الدولة تسعى لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية، تأتي على رأسها مُبادرة "حياة كريمة" التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices  على منصات الأمم المتحدة، حيث تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مع مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، متابعة أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018، وذلك في إطار "رؤية مصر 2030"، ليصبح كيان اقتصادي كبير قادر، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، بما يسهم في خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشارت إلى إقرار الحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والبيئة، وثيقة "معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال ، مشيرة إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أكدت القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بأسوان، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بمنطقة خليج السويس)، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.

وفي كلمته خلال الندوة ،، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حجم الاستثمارات والإنشاءات في قطاع الشباب والرياضة بلغ 16.6 مليار جنيه خلال الـ 7 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة حققت ضمن مبادرة مراكز الشباب حوالي 4 مليارات جنيه.

وأضاف صبحي أن دور الوزارة تكاملي مع كل مؤسسات الدولة وهناك رؤية للوزارة تعمل عليها وفق أطر علمية وتم تحديد الأطر الخاصة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وأوضح أن الوزارة نفذت 5047 برنامجا شبابيا على مدار 7 سنوات وبلغ عدد المشاركين سنويا 13 مليون شاب باجمالي 89 مليون شاب على مدار هذه الفترة. 

وأشار وزير الشباب إلى أن ارتفاع أعداد المشاركة جاء بسبب حرص الشباب على المشاركة في تلك البرامج أكثر من مرة.

وأضاف صبحي أن الوزارة تعمل على الفئات العمرية من ٧ سنوات إلى ١٧ سنة وأيضاً من 18 سنة وحتى سن الأربعين، وهناك برامج وتعاون مع وزارات التضامن والاتصالات، مشيرا إلى ان وزارة التخطيط دعمت المشاريع العملاقة التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية.

وتابع في كلمته قائلا: "سيتم تطوير مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أن المستهدف 1000 مركز شباب في 1500 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، كما أن هناك المشروع القومي لتطوير مراكز الشباب من حيث الشكل الانشائي والشكل التشغيلي".

وأضاف وزير الشباب أن مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وطبقت إجراءات احترازية لمواجهة كورونا طبقت لأول مرة في العالم، وهي الفقاعة الطبية، وكان هناك إشادات عالمية بالدولة المصرية لنجاحها في تنظيم هذه البطولة، هذا بالإضافة إلى تنظيم بطولة العالم للجمباز وبطولة العالم للرماية، وأكد أن الوزارة عملت على تغيير المثل لدي الشباب من خلال البرامج الشبابية بتكلفة 5 ملايين جنيه لتطوير القدرات، والإسهام في عودة الثقة للشباب من خلال التنسيق  مع معهد التخطيط لتنمية قدرات الشباب. 

أما نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فقالت، خلال تصريحاتها بالندوة، إن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية التي شملت كثيرا من الفئات، لافتة إلى أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة مثل قانون الضمان الاجتماعي وحماية النساء من التحرش، إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعها يصب في صالح الحماية الاجتماعية.

وتابعت القباج أن ملايين الأسر تستفيد حاليا من الدعم بزيادة تتجاوز ٢٠٠٪؜، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لرعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم.
وأضافت وزيرة التضامن: «تواصلنا مع وزير النقل العام الماضي ليتم إعفاء من هم فوق السبعين عاما من أي أعباء مادية في المواصلات العامة، وسوف يكون هناك كارت ذهبي للمواطنين المسنين فوق 60 يقدم العديد من المزايا لهم، وكذلك تم توفير 64.800 جهاز تعويضي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن قاعدة بيانات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضم  33.4 مليون فرد، كما أن هناك 14.1 مليون مستفيد من زيادة الدعم النقدي والذي ارتفع من 3.8 مليار جنيه عام 2014 إلى 20 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة زيادة 500 %.

وحول تكافؤ الفرص التعليمية لكافة الطلاب، قالت الوزيرة إن 100% من أطفال تكافل ملحقين بالمدارس، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، وهناك 25 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية.

كما تطرقت لملف تكافؤ الفرص الصحية، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أم ورضيع استفادوا من برنامج الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، بتكلفة 100 مليون جنيه، وكذلك تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير.

وأضافت أنه تم دعم 480 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بمليار جنيه خلال عامين، كما استفاد 42 ألف صياد من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 100 مليون جنيه.

وحول التأمينات والمعاشات، قالت الوزيرة إن نقلة نوعية حدثت في المنظومة وتم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويا لمدة 50 عام، وبلغت إجمالي تكلفة العلاوات الخمس غير المضمونة للأجر الأساسي 28 مليار جنيه، كما أن راتب المحال إلى المعاش سيكون بنسبة من آخر راتب حصل عليه، وذلك خلال فترة زمنية من ٥ إلى ٧ سنوات أو أكثر قليلا حتى يتم الوصول إلى النسبة المستهدفة بواقع ٨٠٪؜ من آخر راتب.

وأضافت أن قيمة المعاشات المنصرفة من عام 2018  وحتى عام 2021 زادت بنسبة 50%  لـ10.5 مليون مستفيد، وبالإضافة لذلك تم زيادة نسبة المعاشات المستحقة بنسبة 14 % على إجمالي قيمة المعاش، بتكلفة سنوية 25.1 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بدعم 20 مليون متضرر من جائحة كورونا بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وقالت الوزيرة إنه تم دعم 300 ألف أسرة متضررة من كوارث وأزمات بقيمة 805 ملايين جنيه، وتم رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتم تخصيص 200 مليون جنيه من الوزارة والهلال الأحمر المصري لإغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية، وتم تأسيس وتجهيز 18 ألف و500 وحدة سكنية بتكلفة 560 مليون جنيه في المناطق المستحدثة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج "فرصة" لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، قام بدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر استفاد منها 1.5 مليون فرد، منهم 75% من النساء.

كما تطرقت لدور بنك ناصر الاجتماعي الذي يعد الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك قام بتوفير قروض بلغت 41 مليار جنيه لإجمالي 835 ألف مستفيد، وبلغ حجم التمويلات 21 مليار جنيه.