تجديد حبس المتهمين بتصنيع وترويج الهيروين وحيازة مخدرات بـ27 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص أفرادها في تصنيع وترويج مخدر الهيروين، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع مخدر الهيروين وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

تفاصيل ضبط أفراد التشكيل

وضم التشكيل 5 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظات "الإسماعيلية، الشرقية، القاهرة"، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مديريتي أمن القاهرة والإسماعيلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 50 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيروين معدة للترويج وزنت 2 كيلوجرام، و150 طربة من مخدر الحشيش، وكمية مجزئة من ذات المخدر وزنت أكثر من 15 كيلوجراما، وكمية من مخدر الآيس، وكمية من المواد معدة للخلط مع مخدر الهيروين.

كما تم ضبط (الأدوات والآلات المستخدمة في عملية الخلط والتعبئة، ومبالغ مالية، و6 سيارات، و9 هواتف محمولة)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ27 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن “عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك”.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.