غلق 856 محلا مخالفا وضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة (إنفوجراف)
طبقت وزارة الداخلية الغرامة الفورية، على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، في المواصلات العامة «محطات القطارات، مترو الأنفاق، النقل الجماعي، الميكروباص، النقل العام»، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بفرض الغرامة على غير الملتزمين.
وتهدف تلك القرارات، لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، منذ بدء الموجة الثانية من الفيروس، الذي يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
ويبرز "إنفوجراف" جهود الداخلية خلال 24 ساعة، حيث نجحت فى 12495 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12436 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 59 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 856 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 295 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1931 أرجيلة.
وكانت أكدت مصادر أن من يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا، مشيرًة إلى أن المنشآت التي تخالف قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.
وأوضح مصدر أن جميع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات معنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بكل حزم وحسم، ولدينا الآن ضبطية قضائية، وهناك تشديد على ارتداء الكمامة، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك مراجعات بصفة يومية لكل الوحدات المحلية والشوارع والكافيهات والمطاعم والمولات وكل المقار التي تخضع لإدارة المراكز والمدن والمحليات لمعرفة تطبيق القرارات بكل حزم وحسم، وسيجرى إنهاء كل الاحتفالات والتجمعات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الأهالي بالمحافظات.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.
وحددت وزارة التنمية المحلية موظفي الضبطية القضائية بالأحياء، والتى منحتها لهم وزارة العدل بعد طلب وزير التنمية المحلية وهم: رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وليس لجميع موظفي الأحياء.
