بعد حريق الأرشيف.. كيف ساهم التحول الرقمي في حماية قضايا مجلس الدولة؟
كشفت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن الحريق الذي نشب في مبني أرشيف المجلس، كان يتضمن الأحكام القضائية الخاصة بمحكمة القضاء الإداري لسنوات مضت.
وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن مستندات وأحكام المجلس لن تتأثر بالحريق وفقا لإجراءات ميكنة المجلس التي واكب فيها خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي للدولة.
ويتابع المختصون في المجلس حصرالأوراق والأحكام ومقارنتها بما جرى أرشفته وفقا للتحول الرقمي الذي تبناه المجلس خلال السنوات الماضية، حيث تم ميكنة كل الأعمال القضائية والإدارية بالمجلس وربط كل الفروع ببعضها، والاستعانة بنسخ ميكروفيلم، والاستغناء عن الورق، وهو ما يتم حاليا في كل فروع المجلس بالتعاون مع وزراة الاتصالات.
وأضافت المصادر، أن الأمر برمته أمام النيابة العامة، لبيان السبب الرئيسي في حريق أرشيف مجلس الدولة، وأيضا الكشف عن القضايا التي نالتها النيران، ومن المقرر أن تكشف نتائج التحقيقات أسباب الحريق والمتسببين فيه سواء بالإهمال في أعمال الصيانة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمها
يذكر أن مجلس الدولة وقع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.
يأتى ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية، ونظراً لما تم إنجازه من برامج، واستثمارًا للنجاح الذى تحقق واستكمالاً له.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمه له أثناء التوقيع، أن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الناجزة؛ موضحا أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث، وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض؛ لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستقوم بتوفير متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفني، والقيام بالتدريب اللازم من خلال الشركات المُنفذة للمشروع، فضلا عن الاشتراك مع المجلس في لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسؤوليتها، وخُطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقاً لأهدافه.
وقد أكد المستشار محمد محمـود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من المهام التي يضطلع بها مجلس الدولة، والذي يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري لمجلس الدولة من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذا المُساهمة في تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمي، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.
وأضاف المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام أن مجلس الدولة سوف يتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ بنود البروتوكول، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي على أن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلي متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.
