توفير وأمان.. ماذا يستفيد المصريون من تحويل السيارات للغاز الطبيعي؟

تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية لاسيما الغاز الطبيعي، والتي تأتي مصر على رأس قائمة الدول التي تمتلك مخزونًا استراتيجيًا منه، إذ تسعى الحكومة إلى تقليل استيراد الوقود لتوفير النفقات بالإضافة إلى الاعتماد على بديل آمن ونظيف على البيئة.

وعليه بدأت وزارة البترول في التوسع في إنشاء محطات تموين الغاز الطبيعي، لاسيما بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمواطن المصري.

وبحسب بيان من وزارة البترول فإن إجمالي أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي وصل إلى نحو 360 ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن، موضحا أنه يتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعي لتمويل عمليات تحويل السيارات.

وفي سياق متصل تقول هدى الملاح، مدير مركز الاستشارات الدولية للدراسات الاقتصادية، إن مشروع تحويل المركبات من الوقود إلى الغاز الطبيعي، يعد من أبرز المشروعات الاقتصادية القومية التي تعمل على تنفيذها الدولة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الملاح أن هذا المشروع سيوفر العملات الأجنبية التي كانت تستور بها مصر الوقود من الخارج لسد الفجوة بين إنتاج مصر من الوقود وحجم الاستهلاك الذي يتخطى الإنتاجية بكثير، وعليه تستفيد مصر من تلك التدفقات النقدية في قطاعات أخرى تحقق للمواطنين والمجتمع معدل تنمويًا غير مسبوق.

وتوسعت الحكومة ممثلة في وزارة البترول في اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي وفقًا لتوجهات القيادة السياسية، إذ تم اكتشاف حقل ظهر والذي يعد أحد أهم الاكتشافات التي توصلت لها مصر مؤخرًا.

والمستهدف من هذا المشروع هو تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات بواقع 250 ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.

عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، أكد أنه هناك توجه عام وعالمي للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلا من الوقود، وذلك نظرًا لكونه أحد المصادر النظيفة للطاقة.

وكشف أن مصنعي ومستوردي السيارات في العدول عن تفضيل سيارات التي تعمل بالوقود عن الغاز الطبيعي، وتدريجيًا بدأ يتغير التوجه العام من خلال اللجوء إلى تحويل المركبات للعمل  بالغاز في مصر.

وعلى صعيد آخر تسعى الدولة إلى مد وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 3.2 مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15 % على الأعداد المخطط تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023.