صربيا تستهدف زيادة حصة قطاع الطاقة إلى 10% فى الناتج المحلى الإجمالى

تعتزم الحكومة الصربية العمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الطاقة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 10% خلال عشر سنوات.
وذكرت وزيرة الطاقة والتعدين الصربية زورانا ميهايلوفيتش - في تصريح نقلته شبكة أنباء البلطيق ووسط آسيا المستقلة - أن حكومة بلادها تعمل حاليا على صياغة إطار تشريعي هام لتنظيم نشاط القطاع، إلى جانب اتخاذ بعض القرارات الحيوية وتبني نهج جديد مستدام لتطوير القطاع.
وأشارت الوزيرة إلى حزمة التشريعات الجديدة التي أقرها البرلمان الصربي في منتصف أبريل الماضي، التي تضمنت استحداث قانون حول استخدام موارد الطاقة المتجددة وقانون آخر حول كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، بالإضافة إلى بعض التعديلات على قانون الطاقة وقانون التعدين والبحث الجيولوجي المعمول بهما حاليًا.
وطبقا لتصريحات ميهايلوفيتش، يستهدف قانون ترشيد استهلاك الطاقة تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال مساعدة المواطنين في عزل منازلهم حراريًا، إذ من المقرر أن تنتهي الحكومة من إبرام أول دفعة من عقودها بموجب هذا القانون مع المواطنين بنهاية هذا العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية. 

وأوضحت الوزيرة أن عقود هذا العام سيتوفر التمويل اللازم لها من خزانة الدولة والحكومات الذاتية المحلية، مع سعي الحكومة للحصول على دعم مالي دولي لهذه المشروعات من خلال العام المقبل.
ويستهدف قانون موارد الطاقة المتجددة دعم استثمارات الطاقة المتجددة وزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة التي تنتجها الدولة، إذ تستهلك صربيا من الطاقة حاليًا أربعة أضعاف متوسط النسبة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
في حين تستهدف تعديلات قانون الطاقة ضمان اتساق التشريعات المحلية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي لتأمين إمدادات الطاقة وتأمين مصادرها مع تيسير النفاذ إلى سوق الطاقة في البلاد، بينما تستهدف تعديلات قانون التعدين والبحث الجيولوجي توفير بيئة ملائمة تساعد في إدارة الموارد على نحو أكثر فعالية واستدامة، مع تحفيز الاستثمار في مجال البحث الجيولوجي والتعدين.

من جهة أخرى، كانت وزيرة الطاقة والتعدين الصربية قد صرحت في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات المحلية بأن الاحتياطات الصربية من المعادن تتجاوز 200 مليار يورو، وتشمل الحديد الخام والذهب والفضة والنحاس والزنك والليثيوم.
يذكر أن شركة التعدين الصينية "زيجين" قد أعلنت في أبريل الماضي اعتزامها ضخ استثمارات بقيمة 408 ملايين دولار في مشروعات مجمعات تعدين غربي صربيا، مع التخطيط لضخ استثمارات إجمالية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.