تعتزم الحكومة الصربية العمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الطاقة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 10% خلال عشر سنوات.
عطل عدة آلاف حركة المرور أمام البرلمان الصربي، احتجاجا على تقاعس الحكومة عن منع تلوث الماء والهواء والأرض الناتج عن صناعات مثل قطاع التعدين.