طلب إحاطة برلماني: قطاع التشييد والبناء والإسكان يحتاج لتشريع جديد

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى إنقاذ سوق العقارات من المشكلات التى تواجهه، مؤكداً أن حالة الترهل والانكماش الشديدين اللتين أصابتا قطاع العقارات والتشييد والبناء فى مصر تتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة فى مقدمتها دراسة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الخطيرة وإصدار مشروع قانون موحد للبناء.

وأكد زين الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء والاشتراطات الجديدة للبناء كان الهدف منه مواجهة جميع المشكلات التى تعترض هذا القطاع، لكن للأسف الشديد المشكلات تفاقمت داخل هذا القطاع لدرجة أن هناك العديد من الشركات العاملة فى قطاع البناء توقفت، وبالتالى توقف غالبية مقاولى الباطن عن العمل.

وطالب النائب رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، مع استدعاء وزيرى الإسكان والتنمية المحلية وعدد من روساء الشركات والمقاولين العاملين فى قطاع الإسكان لمعرفة المشكلات ومواجهة الحكومة بها لاتخاذ قرارات عاجلة لحلها، خاصة أن هناك العديد من المشكلات التى أدت إلى انكماش قطاع العقارات والتشييد والبناء فى مقدمتها الارتفاع الكبير وغير المبرر فى أسعار الأراضى وارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت وغيرها من مستلزمات الإنتاج التى تدخل فى صناعة التشييد والبناء، وكل ذلك سيؤدى إلى انهيار أكثر من 100 مهنة داخل هذا القطاع المهم.