تحرك برلماني ضد فرض رسوم إغراق على واردات الحديد

تقدم النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم بطلب إحاطة برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصناعة نيفين جامع  حول ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مبالغ فيه دون مبرر للزيادة، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع من 10 ألاف جنيهًا للطن الواحد ل 14 ألف و500 جنيها، وهو ما سيؤدي إلى أزمة في السوق العقاري المصري وزيادة الركود الذي يعاني منه نتيجة لجائحة كورونا، كما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار العقارات وهو ما يمثل عبئًا على البسطاء والشباب.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزيرة نيفين جامع فرضت رسوم إغراق على بعض خامات إنتاج الحديد الصلب مثل "البيليت"، حيث قررت في أكتوبر 2019 فرض رسوم إغراق بواقع 25% على حديد التسليح المستورد، و16% على البيليت لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك أصدرت قرارا بتخفيض الرسوم على الحديد إلى 21% بحد أدنى 105 دولارات للطن، من أول 12 أبريل 2020، وإلى 17% بحد أدنى 85 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022.

كما نص القرار على أن تخفض الرسوم على واردات البيليت إلى 13% بحد أدنى 60 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2020، وإلى 10% بحد أدنى 46 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022.

لكن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قررت تأجيل العمل بالشريحة الثانية من خفض الرسوم على البيليت والحديد التي كانت مقررة في أبريل 2020، لمدة 6 أشهر تنتهي في 11 أكتوبر 2020، من أجل حماية صناعة الحديد المحلية في ظل ظروف الاقتصاد العالمي المضطربة، وحتى الآن لم تظهر الشريحة الثانية من تخفيض رسوم الإغراق.

وأكد مسعود، أن القرار في ظاهره يحاول حماية الصناعة المحلية، لكن حاليًا يتم تصفية شركة الحديد والصلب ، مما يعني أنه لا داعي لفرض رسوم إغراق ستزيد من معاناة الراغبين في تملك وحدات سكنية أو البناء، مطالبًا وزيرة الصناعة بالتراجع عن قرار فرض رسوم إغراق لحماية السوق العقاري المصري خاصة في ظل المشاريع الضخمة من مدن جديدة ومجتمعات عمرانية جديدة التى تنفذها الدولة.