برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن فصل مناطق عن قسم شرطة مدينة نصر ثان

تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطه موجة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في شـأن الأزمة القائمة الناتجة عن فصل مناطق أيديال والتعاونيات والمهندسين وعزبة نصار وعزبة العرب والمنطقة الصناعية وسكان مجمع الفردوس بالجبل الأخضر من قسم شرطة مدينة نصر ثان و ضمها لقسم منشأة ناصر، ما يعود بالضرر علي أهالي تلك المناطق.

وقال فتحي، في طلب الإحاطة، إنه ورد إليه الأف الشكاوى من المواطنين القاطنين في تلك المناطق، أدى إلى غضب شعبي كبير، موضحا أن أسباب رفض هذا القرار  أن التنظيم الإداري الجديد الغرض منه توزيع المهما الأمنية علما بأن مدينة نصر كانت تحتوي على قسمي شرطة وكانت تستوعب كل المهام الأمنية وتم زيادتها إلى 3 أقسام، ما يعني قدر أكبر للاستيعاب الأمني وعدم فصل جزء منها وضمه إلى قسم أخر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناطق المذكورة هي أصل مدينة نصر عندما كانت قسم شرطة واحد "أول مدينة نصر"، وأصل قسم ثان مدينة نصر حينما تقرر تقسيمها إلي قسمين، وأن سكان هذه المنطقة يشكلون 50% من القوة السكانية غرب مدينة نصر ومساحتها حوالي 50% من مساحة القسم.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن السكان ارتبطوا إداريا واجتماعيا من حيث التعليم والصحة والخدمات الشرطية بمدينة نصر، وأصبح ذلك يشكل أهمية بالغة لهم ولأبنائهم ويترتب على هذا الفصل أعباء كثيرة في كافة نواحي الحياة، لافتا إلى أنه سبق اتخاذ هذا القرار عام 2001 وتم عرض الأمر على الأجهزة الأمنية المعنية، وقد تدخلت واستجابت لرغبة السكان وتم التراجع عن هذا القرار.