«الفلاحين» تشيد بقرار فرض رسم صادر على صادارات الأسمدة الآزوتية

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، بقرار وزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 2500 جنيه للطن، لافتا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الزراعي والفلاحين.

وأضاف عبدالرحمن  في تصريحات اليوم، أن رفع قيمة رسم الصادر سوف يجبر شركات الأسمدة علي الالتزام بتوريد كامل الحصه المطلوبه منها لوزارة الزراعه لتوزيعها كسماد مدعم للفلاحين 

وأشار"أبوصدام" إلى أن كثير من شركات الأسمدة لم تلتزم بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة في الفترات السابقة كما هو متفق عليه بعد الارتفاع الكبير لأسعار الأسمدة الأزوتية عالميا ما دفع هذه الشركات للتملص من التزامها بتوريد 45% من إنتاجها لوزارة الزراعة طمعا في زيادة الأرباح الناتج عن التصدير ما أضر بالفلاحين وزاد من تكلفة العمليات الزراعية بعد الارتفاع الكبير لأسعار الأسمده في السوق السوداء.

وأوضح عبدالرحمن أن رفع رسم الصادر سوف يعيد الاستقرار لأسعار الأسمدة في السوق المحلي بعد  أن يزيد المعروض من الأسمدة نتيجة للحد من الإفراط في عمليات التصدير بعد رفع رسوم الصادر عليها، مما يسهل على الفلاحين الحصول على متطلباتهم من الأسمدة ويقلل تكلفة الزراعة ويؤدي ذلك لانعاش القطاع الزراعي واستقرار أسعار المنتجات الزراعية، حيث تمثل الأسمدة أهم المستلزمات الزراعية المطلوبه بشكل مستمر للفلاحين وأكثرها تاثيرا في الاسعار.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم قراراً باستمرار فرض رسم صادر على صادرات  الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن.

 وقالت الوزيرة ان القرار – والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية – جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها اجهزة الوزارة للاسعار العالمية للاسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الاسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو الامر الذي استوجب اعادة النظر في الرسم المقرر.