«قوى عاملة النواب»: تأكدنا من صرف علاوات العاملين بشركات القطاع العام

قال عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا ستشهد عرض مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقـانون الخدمة المدنية وزيـادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة عقدتا اجتماعًا مشتركا لبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة وتم تعديل بعض المواد خلال الاجتماع من بينها المادة الخامسة من نص مشروع القانون، حيث تم التأكد من أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ستصرف العلاوة بموافقة الجمعية العمومية للشركات.

 وتنص المادة الخامسة على تحديد الزيادة السنوية من إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالحهاز الإداري للدولة، حيث قضت بأنه اعتبارا من 1-7-2021 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون (81) لسنة 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا للقواعد ذاتها التي تحسب هذه الشركات علي أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع. 

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات لـ" الدستور"، أن لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة استقرا على تعديل المادة الخاصة بتحديد حد أدنى للعلاوة بـ75 جنيهًا وحد أقصى 375 جنيهًا، فيما كان مقترح الحكومة بحد أدنلا 75 جنيهًا ودون حد أقصى، ما كان قد يؤدي إلى تفاوت بين ما يتقاضاه الموظفون بشكل كبير، إلا أن تحديد حد أدنى وأقصى يعد ضمانة لعدالة توزيع العلاوة.