يوليو الخير.. موظفو الدولة ينتظرون موافقة البرلمان على قانون العلاوات والحوافز

ينتظر العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، بشرى سارة شهر يوليو المقبل، وهو بدء تطبيق قانون العلاوات والحوافز الإضافية التي يتم صرفها سنويا في مثل هذا الشهر من كل عام، بما جعله بمثابة عيدا العاملون، يحصلون فيه على الزيادة المقررة على العلاوات والحوافز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن العلاوات الجديدة، ومنح العاملون الزيادة المستحقة لهم سنويا.

ويناقش مجلس النواب في الوقت الحالي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وفي انتظار الموافقة عليه قبل مجيء شهر يوليو المقبل.

إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بدءا من 1/7/2021

واشتملت المادة الأولى منه على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة في التاريخ المحدد لها كل عام، أي يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه".

علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسي

فيما نصت المادة الثانية على العلاوة الخاصة للغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث نصت على: منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبه (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 / 6/ 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.

وعدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.

وتأتي هذه المادة حاملة للمعنى الآتي: ذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

حافز إضافي شهريا للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين

وفيما يتعلق بالحافز الإضافي للعاملين بالدولة: نصت المادة الثالثة من القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
‏ 
وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون، المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون، حيث الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، التي تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظيم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

منحة شهرية للعاملين بشركات قطاع العام والأعمال

وفيما يتعلق بشركات القطاع العام والأعمال العام، نصت المادة الخامسة على أنه: " اعتبارا من1 /7/ 2021، تمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسية العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".
‏ 
‏وأكدت المادة السادسة، عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما ياتي :
‏ 
‏1-  إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ، يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
‏
‏2-  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش.