خبير: تشكيل مجلس أعلى للصادرات أهم أدوات التعامل مع عوائق المصدرين

قال علي الإدريسي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن تشكيل مجلس أعلى للصادرات يعتبر أحد أهم أدوات التعامل مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين خلال السنوات القادمة أو ما يعانى منها المصدرين سابقا، وذلك في ظل مستهدفات الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الصادرات والصعود بها إلى معدلات غير مسبوقة على مدار السنوات القادمة فى ظل علاقات ساسية ودبلوماسية جيدة ومنقطة تجارة حرة أفريقية دخلت حيز التنفيذ.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصادرات تعد من أهم مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى والتى تساهم فى استقرار سعر صرف العملة.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن زيادة الصادرات المصرية تنعكس على مؤشرات التجارة عبر الحدود خاصة للتنافسية الدولية وسهولة ممارسة الأعمال بجانب محور آخر يتمثل في معالجة كل القصور والمشكلات والتحديات التى تعوق عمليات التصدير سواء على مستوى المجالس المنظمة لهذا الأمر أو على مستوى القوانين والتشريعات والآليات المستخدمة للتصدير نتيجة دخولنا لعالم الرقمنة ومعالجة مشكلات كبيرة كانت تعوق ملف التصدير.

ـ أهداف المجلس الأعلى للصادرات 
يهدف المجلس الأعلى للتصدير، إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات)، لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات 
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد، في وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتأثيرها على التصدير، الأمر الذي يعطي دفعة مستقبلية للصادرات الإنتاجية وحل عوائقها ومشكلاتها.