«الزراعة» تواصل حربها على «المبيدات المغشوشة»
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومديريات الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين، بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على ما يقرب من 7200 من محال بيع المبيدات الزراعية للتأكد من المنتج المطروح خاصة مع بداية موسم الزراعات الصيفية، وحظر المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة وضبط مجهول المصدر والمغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظا على الصحة العام والإنتاج الزراعي.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان مرورية وحملات مكثفة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشي التموين ووجهات الرقابة بوزارة الزراعة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.
وأضاف عبدالمجيد، أن الحملات الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات وما يقرب من 7200 من محال المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.
وكشف تقرير لجنة المبيدات، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة يتم وضع لوحات “شارة” على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.
