الحكم في عزل عبد المنعم أبو الفتوح من رئاسة «مصر القوية» 20 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري، المحامي، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا، للحكم 20 مارس الجاري.
وقال سمير صبري في دعواه أن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان، والسلفيين، والليبراليين، والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.
وتابع " صبري" في دعواه أن التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ "لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إلي، وأن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح أن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسي بأي وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامي، وهجومه على النظام الحالي واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد، مشددًا على أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة.
