بالأرقام.. كيف حقق قانون الإجراءات الضريبية الجديد مصلحة المواطن؟

حرص قانون الإجراءات الضريبية الجديد، الذي طرحت الحكومة لائحته التنفيذية للحوار المجتمعي قبل أيام، على الموازنة بين الحقوق والمزايا التي يحصل عليها مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء ميزات أكبر لأصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، مع توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، مع الاستمرار في الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية لتوسيع الشريحة الضريبية، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية، بالإضافة لإعطاء مزايا أكبر للأصحاب الأجور والمرتبات.

وترصد "الدستور" أبرز المزايا الضريبة التي حققها القانون الجديد مقارنة بالسابق.

رفع القانون الجديد حد الإعفاء الضريبي لفئات العزاب والمتزوجين والمتزوج الذي يعول إلى 5 آلاف جنيه، بيما كان يتروح حد الإعفاء الممنوح لها في القانون السابق بين ألفي إلى 3 آلاف جنيه، كما أقر رفع حد الإعفاء الشخصي من 2000 جنيه كما هو في القانون السابق إلى 2500.

ووسع القانون الجديد قاعدة الضريبة المقررة على الدخول التي تزيد عن حد الإعفاء المقدر بـ5 آلاف جنيه، حتى 40 ألف جنيه، وفيما أعلى، حيث قسمها إلى ثلاث فئات لتبدأ الفئة الأولى من 5001 حتى 20 ألف جنيه وتقدر ضريبتها بنسبة 10%، فيما تتراوح الفئة الثانية بين 20001 حتى 40 ألف جنيه وتقدر ضريبتها بـ15%، بينما تشمل الفئة الثالثة الدخول التي تزيد عن 40 ألف جنيه وتقدر ضربيتها بنسبة 20%، في حين كانت تقسم في القانون السابق إلي فئتان فقط، أقل من 50 ألف جنيه وتقدر ضريبتها بنسبة 20%، وأكثر من 50 ألف جنيه بنسبة 32%.

كما أقر القانون عددًا من الميزات الضريبية الأخرى، حيث نص على إلغاء رسوم تنمية الموارد التي كانت مقررة في القانون السابق، والبالغة نسبتها 2% على ما زاد عن 18 ألف جنيه.

وإضافة إلى ما سبق خفض قانون الضريبة الجديد النسبة المفروضة على الدخول من غير جهة العمل إلى 10% بدلًا من 20% كما في القانون السابق.

وفي السياق ذاته رفع القانون حد الإعفاء الذي كان مقررًا في القانون السابق على أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي وصناديق التأمين الخاصة، والمقدر بـ10% من الراتب بحد أقصى 1000 جنيه، ليصبح 15% من صافي الإيراد أو 2000 جنيه أيهما أقل.