ضبط قضايا أموال عامة وتهرب ضريبى قيمتها تقارب 3 مليارات جنيه

نجح رجال قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال أسبوع، في ضبط (1736) قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة.

جاء أبرزها (209) قضايا ضرائب عامة، كشف (123) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (152) قضية فى مجال الجمارك، (9) قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (403) قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (576) حكما قضائيا، (244) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (12) قضية في مجالات مكافحة جرائم (اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى)، (8) قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى – غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (2.833.815.195 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بجميع صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط بجميع القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.