الحكومة تكشف حقيقة تجميد رواتب موظفى الدولة

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لما يتردد عن تجميد رواتب موظفى الدولة فى أعقاب إقرار قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن أجور الموظفين شهدت ارتفاعات مطردة منذ إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة قم 47 لسنة 1978 وإقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إذ شملت الزيادات الأخيرة إقرار علاوات دورية بنسب تصاعدية وحوافز استثنائية لمواجهة الغلاء وتحريك الحد الأدنى للأجور.

ووفقًا لمنشور صادر عن مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة بورسعيد، فإنه تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالى 2020-2021 من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيها تضم للأجر الوظيفى، حافز شهرى إضافى بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها للدرجات الرابعة فما دونها و200 جنيه للدرجة الثالثة و250 جنيها للدرجة الثانية و300 جنيه للدرجة الأولى و325 جنيها لمدير عام 350 جنيها للعالية و375 جنيها للممتازة، وتضم جميعها للأجر المكمل للموظف، لافتًا إلى أن الحافز الشهرى يضم للأجر المكمل فى تاريخ التعيين لمن يعين بعد 1 يوليو 2020.

وأضاف المنشور أنه بدءًا من يوليو 2019 تم تحريك الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجديدة ليصبح 7000 جنيه للدرجة الممتازة، 5000 جنيه للدرجة العالية، 4000 جنيه لدرجة مدير عام، 3500 جنيه الأولى، 3000 جنيه الثانية، 2600 جنيه للدرجة الثالثة، 2400 جنيه للدرجة الرابعة، 2200 جنيه للدرجة الخامسة، و2000 جنيه للدرجة السادسة، موضحًا أن تسوية أجور الموظفين بما يتواءم مع الزيادة الجديدة لشرائح الحد الأدنى من خلال صرف حافز تكميلى بالفرق يضم للأجر المكمل.

وأشار إلى أنه تمت زيادة العلاوات المقررة للموظفين منذ إقرار قانون الخدمة المدنية سنويًا بنسبة بلغت 5% عام 2015، 7% عام 2016، 7% عام 2017، 7% عام 2018، 7% عام 2019، 7% عام 2020 تضم جميعها للأجر الوظيفى لكل موظف، إلى جانب صرف علاوة غلاء استثنائية مرتين خلال عامى 2017 و2018 لتخفيف الأعباء المالية تزامنًا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى وما صحبها من ارتفاعات استثنائية فى معدل التضخم.