ضمانات النزاهة في اختيار موظفي الحكومة الجدد
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الحالي عدد من الضمانات تكفل تحقيق النزاهة في اختيار المرشحين للوظائف الحكوميةالشاغرة، حيث ألزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتشكل لجنة خاصة للاختيار من بين المتقدمين، برئاسة رئيس الجهاز، و5 من الخبراء فى مجالات الامتحانات والتقويم والإحصاء والإدارة والقانون، والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة.
تختص تلك اللجنة بوضع الأسس العامة للامتحانات الخاصة بالوظائف المطروحة، وبيان طريقة أدائها سواء إلكترونيا أوتحريريًا أو شفويا أوعمليًا أو بأكثر من طريقة الطرق السابقة، مع تحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة.
كما تختص اللجنة بتحديد المكان المخصص لاجراء الامتحانات، ووسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقارها ضمانا للحيدة والشفافية.
وللمزيد من الحَيْطة اشترطت اللائحة التنفيذة للقانون، دخول المتقدم للوظيفة إلى مقر لجنة الامتحان برقمه القومى المسجل باستمارة تقدمه للوظيفة، ورقم جلوسه.
وعقب الانتهاء من الامتحانات، تتولى اللجنة اختيار الترتيب النهائى للنتيجة، وفقا للدرجات التى حصل عليها كل متقدم، وعند التساوى فى الدرجات يقدم الأعلى فى مرتبه الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبه فالأعلى مؤهلا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنا، فالأكثر إلماما بلغة الاشارة أو المهارات السلوكية، أو اجتياز دورات تدريبة حسب طبيعة كل وحده.
وعقب الانتهاء من رصد النتائج يتولى جهاز التنظيم والإدارة الاعلان عنها مبدئيًا على موقع بوابة الحكومة المصرية بعد اعتمادها من الوزير المختص، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان.
فيما يلتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة فى الأول من يناير، والأول من يونيو من كل عام.
