أبرزها تأخير الإقرار.. 3 حالات تعرضك لتهمة التهرب الضريبى

حدد قانون الإجراءات الضريبية الجديد المدد المحددة لتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالمكلفين بالضريبة، بمدة لا تجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، فيما اعتبر تجاوزها عملًا من أعمال التهرب الضريبي، الأمر الذي يوجب معاقبة صاحبها بغرامة تبدأ من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

وتنطبق ذات العقوبة في حال تقدم الممول ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به، ويأتي معه في ذات السياق قيام الممول بعدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

وقضى القانون برفع العقوبة المنصوص عليها في تلك الجرائم إلى ثلاثة أمثالها في حال ارتكاب أي منها خلال 3 سنوات من توقيع العقوبة الأولى.