يقضي قانون الإقرارات الضريبية الجديد حالات التهرب الضرببي، وأبرزها التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن الموعد المحدد لها، حيث يتم نعاقبة صاحبها بغرامة تبدأ من 3 ألاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.