من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أول فبراير ٢٠٢٤ لتحديد مصير سعر الفائدة والتي من المتوقع تثبيتها
ورجح خبراء مصرفيون ابقاء لجنة السياسات النقدية وعدم تحريكها كما هي خلال الاجتماع المرتقب عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة