وافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وارجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة
ترصد الدستور في التقرير التالي أبرز المحاور الخاصة بتنمية الاستثمار في مصر في اطار القاء الضوء علي حجم الاستثمارات الأجنبية والعمل