رفض بطلان تغريم "المتآخر" عن إجراءات المرافعات في موعدها
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 84 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية