تأجيل الحكم فى عدم دستورية مادة بقانون البنك المركزى
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية نص الفقرة د من المادة السابعة من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته، لجلسة الأول من سبتمبر المقبل. وجاء بالدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك