بسبب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
البنك المركزى: السيولة المحلية تتخطى حاجز الـ10 تريليونات جنيه
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 1.8 تريليون جنيه بمعدل 22.4% خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024، لتصل إلى ما يزيد على 10 تريليونات جنيه، وتعد الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 919.9 مليار جنيه بمعدل 60.7%، والودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 504.9 مليار جنيه بمعدل زيادة 10.8%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع بالعملات الجارية بالعملة المحلية بنحو 277.8 مليار جنيه بمعدل 26.4% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 146.8 مليار جنيه بمعدل 14.5%.
وتعد الزيادة في السيولة المحلية نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
صافي الأصول المحلية
وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.1 تريليون جنيه بمعدل 13.1% خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024، وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 2.3 تريليون جنيه بمعدل 26.6%.
صافي الأصول الأجنبية
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 660.2 مليار جنيه، وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 391.4 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 268.8 مليار جنيه.
ما هي السيولة
السيولة تشير إلى مدى سهولة تحويل الأصل إلى نقد دون تغيير قيمته بشكل ملحوظ، وبكلمات أخرى، تصف القدرة على تنفيذ بيع أو شراء الأصول دون التسبب في تغييرات جذرية في الأسعار.
هناك جانبان رئيسيان للسيولة يجب مراعاتهما:
سيولة السوق: القدرة على بيع أو شراء الأصول في السوق دون إحداث تقلبات كبيرة في سعرها.
عادة ما تتمتع الأصول، مثل الأسهم المتداولة علنًا بسيولة عالية في السوق؛ لأنه يمكن بيعها وشراؤها بسهولة.
من ناحية أخرى، قد تكون الأصول مثل العقارات أقل سيولة؛ لأنها تستغرق وقتًا أطول للبيع وتتطلب تعديلات في الأسعار بسرعة.
سيولة الحساب: تشير إلى مدى سهولة الوصول إلى أصول الفرد للاستخدام الفوري أو الإنفاق.
على سبيل المثال، النقد في الحساب الجاري عالي السيولة؛ لأنه يمكن الوصول إليه بسهولة واستخدامه في المعاملات.
