اقتصاديون لـ"الدستور": تراجع التضخم لـ24.4% مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى

أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024، بنسبة انخفاض بلغت 2.2% أمر جيد وإيجابي للاقتصاد المصري ويؤكد على نجاح سياسات البنك المركزي المصري تحقيق تراجع للشهر الخامس على التوالي في معدلات التضخم.

وتوقع الخبراء استمرار البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة كما هي خلال الاجتماع المقبل بهدف السيطرة على التضخم واستمرار تراجعه، موضحين أننا ننتظر تأثير رفع أسعار المحروقات على التضخم  خلال شهر تقرير 10 سبتمبر المقبل.

استقرار سعر صرف الدولار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر يوليو الماضي إلى 24.4% مقابل 26.6% خلال يونيو الماضي وفقًا لبيانات البنك المركزي، يعود إلى تراجع أسعار بعض السلع منها الخبز والحبوب نتيجة تراجع أسعار الدقيق عند استقرار سعر صرف الدولار، إضافة لتراجع مجموعة اللحوم والدواجن والزيوت والدهون، إضافة لانخفاض أسعار السكر والأغذية المعتمدة على السكر، إضافة الأقمشة والملابس الجاهزة وفقًا للإحصائيات الرسمية.

أوضح غراب، أن استقرار سعر صرف الدولار بعد القضاء على السوق الموازية، إضافة لاستقرار أسعار السلع عالميًا رغم التوترات الجيوسياسية العالمية، ساهم ذلك في تباطؤ وتيرة الارتفاع في أسعار السلع في مصر، مضيفًا أن ضبط سعر الصرف بالتزامن مع رفع سعر الفائدة في نفس الوقت خلال الأشهر الماضية ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، موضحًا أن العام الماضي قد شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم وأن أي تراجع نسبي في التضخم خلال العام الجاري يبدو أكثر وضوحًا.

تابع غراب، أن العامل الأساسي في انخفاض معدل التضخم في الوقت الحالي هو تأثير سنة الأساس، تراجع معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجعًا في الأسعار، ولكنه يعني تباطؤ معدل الزيادة في الأسعار، موضحًا أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة من المؤكد سيكون لها أثر على معدل التضخم خلال الشهر المقبل وذلك لتأثيرها على كثير من السلع والخدمات.

مؤشر إيجابي لنجاح السياسة النقدية 

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن تراجع معدلات التضخم أمر جيد للغاية ومؤشر إيجابي يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح بعد إعادة هيكلة السياسات النقدية والمالية وهذا نجاح للاقتصاد المصري.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة تثبيت سعر الفائدة بهدف تحقيق استقرار في معدلات التضخم واتجاهها إلى التراجع، مشيرًا إلى أننا سننتظر تأثير ارتفاع أسعار المحروقات وهل سيؤثر على معدلات التضخم أم لا؟.

وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن تراجع معدلات التضخم إلى دون 24.4% خلال شهر يوليو يمثل التراجع الخامس على التوالي، وهذا يعكس نجاحًا كبيرًا في السياسة النقدية للبنك المركزي بعد قرارات 6 مارس الماضي، موضحًا أن استقرار سعر الصرف واحتواء السيولة النقدية وسحبها يواجه التضخم بشكل كبير.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن قرارات 6 مارس وتحرير سعر الصرف أدى إلى تراجع التضخم العام والأساسي بشكل مستمر ونحتاج إلى مزيد من التراجع، وهذا أحد تحديات الحكومة في ظل التوترات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية العالمية تؤثر على هذه المخططات.

وأوضح عبدالعال أن أبرز الأسباب الرئيسية لخفض التضخم يمثل وجود سيولة دولارية جيدة تغطي احتياجات الدولة، وتعطي فرصة جيدة للوصول إلى معدلات تضخم جيدة، موضحًا أن الضغوط المتعلقة برفع الدعم عن الوقود سيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة على معدلات التضخم.

وتوقع الخبير المصرفي استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل يوم 5 سبتمبر المقبل.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في سبتمبر 

قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن معدلات التضخم تأخذ شكلًا هبوطيًا، متوقعة أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع الخميس 5 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وما تشهده من حروب وتوترات جيوسياسية ستؤثر على أي نمو في ظل تفاقم الأزمة.

وتابعت أن تأثير زيادة أسعار المحروقات على أسعار السلع والتضخم ستظهر خلال تقرير شهر أغسطس، متوقعًا استمرار التراجع في ظل سياسات البنك المركزي المصري لكبح جموح التضخم.

أسباب تراجع التضخم 

وقال محمود عطا الخبير الاقتصادي إن إعلان البنك المركزي عن معدل التضخم بانخفاض 2.2٪ ليسجل خلال شهر يونيو 24.4٪ في يوليو 2024 مقارنة بـ26.6٪ يرجع لعدة عوامل أبرزها الاستقرار النسبي لأسعار السلع والخدمات وبالأخص السلع الغذائية منذ أكثر من 3 شهور هذا أيضًا بخلاف الاستقرار بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مع زيادة الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج الأمر الذي بدوره أثر إيجابيًا بانخفاض معدلات التضخم علي أساس شهري بما يوازي 2.2٪.

ويري عطا أن التضخم الذي تعاني منه الدولة المصرية دائمًا يكون مرتبطًا بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار صعودًا وهبوطًا، نظرًا للاعتماد على الاستيراد في غالبية الاحتياجات.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك عاملًا آخر مؤثرًا ساعد في انخفاض معدلات التضخم بنسبة 2.2٪ وهو تثبيت أسعار السولار للصناعات الغذائية، هذا أيضًا بخلاف تثبيت أسعار الغاز الطبيعي لصالح القطاع المنزلي والصناعي وعدم تحريكه وذلك للحفاظ على الأسواق ودعمها للمواطنين وعدم تأثر محدودي الدخل.

وكشف تقرير صادر عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، سجل 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024، بنسبة انخفاض بلغت 2.2%.

وأشار البنك المركزي في تقريره إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024.

وأوضح المركزي أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي، سجل 25.7% في يوليو 2024 مقابل 27.5% في يونيو 2024.

وتطرق البيان إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، سجل 0.4% في يوليو 2024 مقابل 1.9% في ذات الشهر من العام السابق، و1.6% في يونيو 2024.

وأرجع المركزي للتعبئة، أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.4%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -5.7%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.8%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -2.0%، مجموعة الأقمشة بنسبة -0.4%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.3%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -11.6%.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 19.3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.0%، مجموعة الدخان بنسبة 0.9%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.2%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.5%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 2.3%.