اقتصاديون لـ"الدستور" توقعات بتثبيت المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

توقع خبراء الاقتصاد أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المقرر له يوم الخميس 5 سبتمبر المقبل إلى تثبيت سعر الفائدة، مؤكدين أن تراجع معدل التضخم واستقرار سعر الصرف سيقودان إلى ذلك، بجانب أن التوترات الجيوسياسية ستدفع المركزي إلى التأني قبل أي قرار بالتخفيض خلال المرحلة المقبلة.
 

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة 

قال محمود عطا الخبير الاقتصادي، إن جميع التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر له الخميس 5 سبتمبر.

وأرجع "عطا" قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض معدلات التضخم الشهري على أساس سنوي؛ لتسجل 24.2% خلال شهر يوليو مقارنة بـ26.6% في الشهر الذي سبقه، وقرب انتهاء وتيرة التشديد النقدي عالميًا، ولاسيما بعد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود الاقتصادي، الأمر الذي سيجعل الفيدرالي الأمريكي يقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما يقرب من 50 نقطة أساس، وبالتالي سيؤثر ذلك على غالبية قرارات البنوك المركزية عالميًا وسيعطي إشارة بانتهاء وتيرة التشديد النقدي عالميًا وبالتالي محليًا، لا سيما في ظل معاناة غالبية الاقتصاديات من بيئة الفائدة المرتفعة، كما يرى عطا أيضًا أن الاستقرار النسبي في أسعار السلع والخدمات على مدار الشهرين الماضيين قد يمكن المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة، هذا أيضًا بخلاف سحب السيولة من البنوك المحلية من قبل البنك المركزي المصري.

تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف 

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في سبتمبر المقبل بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بهدف الاستمرار في السيطرة على معدلات التضخم، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، حيث بلغ 24.4% في يوليو الماضي مقابل 26.6% في الشهر الذي سبقه.

وأوضح، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل والحرب على غزة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى قرار رفع سعر الوقود خلال الفترة الماضية، والتي قد يظهر أثرها التضخمي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي قد يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتابع أن معدل التضخم في مصر تراجع خلال الأشهر الماضية مقارنة بنسب التضخم خلال العام الماضي في نفس المدة، إضافة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه لخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل بعد استمرار تراجع معدل التضخم في أمريكا إلى 2.9% خلال يوليو الماضي، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي، ولكن للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتراجع نسب التضخم في مصر قد يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعًا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، خاصة مع احتمالية رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.