مجلس الدولة يحظر عمل الموظف تحت رئاسة مباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى
حددت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ضوابط العمل تحت رئاسة أحد الأقارب، حيث أكد عدم انطباق قرار الحظر على القيادات الحكومية من شاغلي وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجات العليا، لعدم توافر شرط الرئاسة المباشرة في العمل كون الإشراف على مرؤوسيه إشراف عام. جاءت الفتوي ردًا على خلفية