انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم، إلى أن القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، تُقدر بأجرة المثل.