حقيقة قوائم الإرهاب

تابع المصريون بالأمس قرار محكمة الجنايات برفع أسماء ٧١٦ فردًا من قائمة الكيانات الإرهابية فى مصر.. تضاربت الأقوال فى تفسير ما حدث.. فالبعض فسر ذلك بأنه تقارب لجماعه الإخوان الإرهابية تمهيدًا لمصالحه شاملة معهم، خاصة أن قنوات الإخوان رحبت وهللت لذلك.. البعض الآخر ربط القرار بوجود صفقة مع الجماعة الإرهابية لاتقاء شرها خاصة أن مصر فى مطلع العام القادم سترسل قوات حفظ السلام إلى الصومال، وهناك عدد من الجماعات الدينية الإرهابية ستجد فرصتها فى مهاجمة القوات المصرية، وسوف تستهدفها بالقطع بغية الانتقام مما حدث للإخوان فى مصر.. لذلك تخيلوا أن هناك صفقة برفع أسماء بعض الإرهابيين مقابل عدم التعرض لقواتنا فى الصومال.
برر البعض الآخر القرار بأنه خطوة لتحسين صورة مصر أمام رئيس الولايات المتحدة المقبل دونالد ترامب، لإقناعه أن مصر تنهج مسلكًا ديموقراطيًا لاتقاء شره إذا أراد تبرير منع المعونات لمصر بحجة الالتزام بحقوق الإنسان فى فترة رئاسته القادمة.
الحقيقة أن المحللين جانبهم الصواب فى كل ما وصلت إليه أفكارهم.. فالمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية خط أحمر، ولا يمكن أن يتقبلها الشعب المصرى بعد أن وضحت شرورها وأسالت دماء جنوده وأبنائه، وقد أكدت القيادة السياسية مرارًا على ذلك.
لاحظ عزيزى القارئ أن عدد المدرجين على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية وفق آخر تحديث فى  ١٢ أغسطس الماضى هو ٤٤٠٨ إرهابيين، والعدد يشمل من هم داخل مصر أو هارب خارجها، أى أنه لا يزال هناك ٣٦٩٢ شخصًا على قائمة الإرهاب.
القصة تبدأ فى ١٧ فبراير سنة ٢٠١٥ عندما صدر القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ باسم «قانون الكيانات الإرهابية» وفى تلك الفترة كانت هناك إجراءات استثنائية واسعة؛ للقضاء على  الإرهاب وتجفيف منابعه فى سيناء.
القانون بمذكراته الإيضاحية غير عقابى أى لا يحدد نمطًا معينًا من السلوك ليعاقب عليه بحكم سجن أو إعدام بل يكتفى فقط بتقرير تدابير احترازية لحين انتظار الحكم النهائى فى القضايا المنظورة لبعض الأشخاص سواء صدر بالإدانة أو البراءة؛ لذلك فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بقوائم الإرهاب يأتى فى إطار توجه للحكومة المصرية بمراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية؛ تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابى من تلك القوائم.
‎ويحق للأسماء التى تم رفعها من قوائم الإرهاب التمتع بكامل حقوقها القانونية سواء فى  التصرف فى أموالها أو السفر أو الانتقال وفق القانون المصرى.
لذلك كلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمنى للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابى، فأفادت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصًا من المدرجين بقوائم الإرهاب عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، لذلك وافقت محكمة الجنايات على الطلب المقدم من النائب العام المصرى برفع أسمائهم من تلك القوائم.
ولا تزال الجهات المختصة تقوم بالمراجعة الدورية لحسم هذا الموضوع نهائيًا.. ونحن نريد للجميع التمتع بحرياتهم فى وطن يسوده الأمن والأمان.