الدستورية العليا: القيمة الإيجارية للسكن تحتاج ضوابط لإحداث اتزان بين طرفى الإيجار
قالت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، ي