إعلاميون: زيارة السيسي للصين تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين القاهرة وبكين

أكدت الإعلامية الصينية تشو بيو، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين ستفتح المزيد من آفاق التعاون بين مصر والصين فى مختلف المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وقالت تشو، الصحفية بوكالة أنباء "شينخوا"، إن بكين تهتم بالعلاقات مع مصر وتسعى إلى تنميتها، مشيرة إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم في تقريب وجهات النظر واستعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت تشو، عن أملها في أن تكلل هذه الزيارة بالنجاح، خاصة وأن برنامجها يشمل العديد من الجوانب المهمة التي تحقق طموح البلدين.

ومن جانبه أكد الإعلامي عماد الأزرق، المتخصص في الشئون الصينية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين تأتي تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ لحضور احتفالات الصين بالذكرى السبعين للحرب العالمية الثانية وانتصارها على اليابان، حيث من المقرر أن يحضر السيسي العرض العسكري الضخم والذي يقام بميدان السلام السماوي والذي يشارك فيه نخبة من حرس الشرف المصري.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي للصين وهي الزيارة الثانية خلال تسعة أشهر تؤكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية - الصينية ورغبة القيادتين في دعم وتفعيل هذه العلاقة والتسريع من وتيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة في مجال الاستثمار وتنمية وتطوير البنية الأساسية والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين بما يعود بالمنفعة على الشعبين المصري والصيني.

وقال إن لقاءات الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، وعدد من المسئولين ورؤساء الشركات الصينية ستتناول مراجعة اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي أقر خلال الزيارة السابقة للسيسي والإجراءات التنفيذية لتفعيلة، وكذلك التسريع من عملية التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وهناك 18 اتفاقية لمشروعات جاهزة للتوقيع خلال الزيارة للبدء في تنفيذها منها 14 اتفاقية عامة وأربع اتفاقيات خاصة، من المشروعات العامة إنشاء القطار المكهرب السريع بين القاهرة - والعاشر من "رمضان - بلبيس" الذي من المقرر أن يمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير شبكة الكهرباء المصرية لاستيعاب مشروعات الطاقة الإضافية الجديدة، وإقامة محطة لتوليد الكهرباء بعتاقة ومن المشروعات الخاصة مشروعات للفيبر جلاس والزجاج المسطح والجلود.

وهناك كذلك اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحة بمبلغ 30 مليون دولار لهيئة الاستشعار عن بعد.

كما سيتم بحث إقامة منطقة لوجستية صينية بمنطقة قناة السويس لتجميع الصادرات الصينية قبل إعادة توزيعها إلى دول العالم المختلفة خاصة أفريقيا وأوروبا.

وقال الأزرق على الصعيد السياسي فإن الصين تدعم بقوة حصول مصر على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال أكتوبر المقبل.

وأضاف أن زيارة السيسي إلى الصين ودول آسيا، تهدف أيضا إلى الاستفادة من خبراتها في النهوض باقتصاد مصر، وتدعيم مجال الطاقة، لاسيما الطاقة النووية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

ومن المتوقع استعراض العديد من القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط وخاصة الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن وشرح دور مصر في مكافحة الإرهاب.

وقال إن هناك اهتماما إعلاميا صينيا بزيارة الرئيس السيسي إلى بكين مما يعكس عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين.
وأضاف أن زيارات الرئيس السيسي الخارجية تهدف إلى الانفتاح الخارجي وإعادة مصر إلى المحافل الدولية الاقتصادية من جديد، ووضعها على خريطة المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار من جديد في مصر.

وأشار إلى أن هدف زيارة الرئيس للدول الآسيوية فتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، ما سيؤدي لخلق فرص عمل للشباب.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 11.16 مليار دولار في عام 2014، وذلك بزيادة بنسبة 13.8% مقارنة بعام 2013.

ووفقاً للإحصائيات فإن إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ 480 مليون دولار، ويصل عدد الشركات الصينية العاملة داخل السوق المصرية 1231 شركة في القطاعات الصناعية والخدمات التمويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى، ويجرى تنفيذ 150 برنامجا تدريبيا سنوياً بهدف تنمية الكوادر الحكومية المصرية في المجالات المختلفة.

وقال الإعلامي محمود عاطف بوكالة أنباء "شينخوا" إنه لا شك أن تعزيز التعاون التعليمي والتبادلات الثقافية بين الصين ومصر طلب مشترك للجانبين وسيعود بفوائد جمة عليهما، حيث يسود الأوساط الدبلوماسية والتجارية والتعليمية والأكاديمية الصينية تفاؤل كبير تجاه علاقات التعاون بين الصين ومصر خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين.

ويذكر أن عدد الجامعات فى الصين وصل إلى نحو 3000 جامعة، منها 1300 جامعة حكومية.

وقال إن ألرئيس الصيني شي جين بينغ أطلق مبادرتي حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين في عام 2013، بهدف التقريب بين دول آسيا وأوروبا وحتى أفريقيا عبر شبكات الطرق البرية والبحرية من أجل دفع بناء البنية التحتية والتعاون المالي والتبادل الثقافي في هذه المناطق.