الطائفة الإنجيلية تواصل مناقشة قانون الأحوال الشخصية
عقدت لجنتا الشؤون القانونية واللاهوتية بالمجلس الإنجيلي العام، اجتماعهما الثاني، برئاسة القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ لمناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، بمشاركة عدد من رجال القانون، وبعض القيادات الإنجيلية.
وطرح "زكي" آخر التطورات التي يمر بها حاليًا القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين، مؤكدًا أن الطائفة الإنجيلية بمصر لم تصلها حتى الآن أي أخبار حول مسودة القانون الموحد، الذي تم توقيعها من رؤساء الكنائس المصرية، كما لم يجري أي مسؤول سواء من وزارة العدالة الانتقالية، أو اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بخصوص هذا الشأن.
وقال زكي: "إننا كطائفة إنجيلية نحترم كافة الاتفاقيات التي نوقع عليها، ونحن مع القانون الموحد حال الالتزام بما وقعنا عليه، أو إدخال تعديلات نرى أنها تتفق مع الكتاب المقدس، والظروف الراهنة؛ حفاظًا على تماسك الأسرة المسيحية".
واستمع المشاركون في الاجتماع إلى عدد من الملاحظات أبداها الحضور حول بعض مواد القانون الموحد، والمسودة المطروحة من قبل وزارة العدالة الانتقالية، كما أكدوا على ضرورة أن تتضمن مواد القانون الموحد عدد من الثوابت من بينها الاعتراف المتبادل بين كافة الطوائف بشأن الزواج، وبعض المواد المتعلقة بالخطبة، والميراث، والطلاق، والتعريف اللاهوتي والقانوني لمفهوم " الزنا".
وتم الاتفاق على استمرار اللجنتين في عملهما حتى منتصف الشهر الجاري؛ لدراسة القانون الموحد، مع الأخذ في الاعتبار استكمال دراسة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الصادر عام 1902 والمعمول به حاليًا، وذلك حال عدم إقرار القانون الموحد.
