وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز بالفيوم

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، القرار رقم 6650 لسنة 2015، والذي يمنح بمقتضاه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة الفيوم وبصفتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة بتنظيم هدم المباني والمنشآت للحفاظ على التراث المعماري كل في دائرة اختصاصه.

ويتضمن القرار منح الضبطية القضائية، لكل من: أحمد أحمد الجزار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحمد سليمان عثمان طلبة مركز ومدينة إطسا، ومحمود هاشم سعد محمد مركز ومدينة سنورس، ومحمود عبد السلام عبد العزيز مركز ومدينة طامية،و رمضان سليمان أحمد دكروري مركز ومدينة أبشواي، وحسين محمد عبد الخالق بدوي مركز ومدينة يوسف الصديق.

ومن جانبه، أكد محافظ الفيوم، المستشار محمد نبيه مكرم، أن القرار من شأنه إتاحة الفرصة لرؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة للعمل على إزالة المخالفات الناتجة عن عمليات البناء غير القانوني، وتنظيم عمليات هدم المباني، كما ينظم القرار الحفاظ على التراث المعماري للمباني المميزة للمحافظة.

وكان محافظ الفيوم، قد خاطب وزير العدل لاستصدار القرار الذي ينظم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط وإزالة المباني المخالفة بدون تراخيص، والتي تسبب حالة من العشوائية بالخروج عن مسارات تنظيم أعمال البناء، كما تتسبب في زيادة الأحمال على مرافق الكهرباء والمياه والصرف وغيرها.