"الدستور" كشف الفضيحة.. مواطنون يتهمون الزراعة ببيع منتجات فاسدة

بعد أن كشفت "الدستور" بالوثائق والمستندات عن فضيحة طرح وزارة الزراعة لحومًا ومنتجات غذائية فاسدة بمنافذها، تقدم محمد رفعت حسين، المقيم بمنطقة بولاق الدكرور، بعمل محضر ضد وزارة الزراعة، متضررًا من شراء منتجات لحوم من منفذ بيع وزارة الزراعة بمنطقة الدراسة، بسور اتحاد نادي الشرطة الرياضي؛ لعدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وطبقًا لمحضر التحقيق الذي أجرته شرطة التموين بالتعاون مع لجنة من الطب البيطري بمحافظة القاهرة، فإن المسؤول عن توريد منتجات اللحوم إلى المنفذ شخص يدعى "م.ر"، التابع لشركة أسواق التنمية الزراعية، إضافة إلى تأكيد أحد العاملين بالمنفذ على أن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن المنتجات الموجودة بالمنفذ.

كما نسب المحضر إلى القائمين على المنفذ مخالفة القوانين والقرارات الخاصة بمراقبة السلع الغذائية وقانون حماية المستهلك والغش والتدليس، وقامت اللجنة بسحب عينات من عسل النحل والخل الأبيض، وعينة زبدة جاموسي، إنتاج جمعية الثروة الزراعية، وأثناء الفحص ضبط أغذية منتهية الصلاحية، وتم إعدامها بمعرفة اللجنة.

ونص تقرير لجنة الطب البيطري المشكلة؛ لفحص منتجات منفذ البيع المتواجد بسور نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالظاهر، أنه تم ضبط 54 كيلو جرامًا من اللحوم البقرية وعروق الرستو وجميعها مدون عليها جمعية الثروة الزراعية وحدة تنمية الإنتاج الحيواني، وهي لحوم مستوردة ولا تحمل أي سجل صناعي مدون على العبوة.

كما تم ضبط 51 كيلو جرامًا من اللحوم البتلو المقطعة والشاورما، إضافة إلى 111 كيلو جرامًا من مفروم اللحوم والكفتة بجانب 45 كيلو جرامًا من الكبدة والكلاوي، و57 كيلو جرامًا من البط وكميات أخرى من اللحوم، ووفقًا للتقرير فإنه بالفحص الظاهري تبين وجود تغيرات في الخواص الطبيعية واللون وتغير في الرائحة ووجود سوائل انفصالية؛ مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقررت اللجنة إعدام جميع المضبوطات كونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بسكب الفنيك المركز عليها؛ خوفا من تلوث الأغذية السليمة لحين التخلص الآمن والصحي منها.

وطبقًا للقضية رقم 17266 جنح الطالبية قامت شرطة التموين بضبط 2000 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة بمنفذ المطبعة بالهرم التابع لوزارة الزراعة وتم إدراج القضية باسم "خ.م.ا" وكونه ليس من العاملين بالوزارة أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة لانتفاء صفته بوزارة الزراعة، وهو المنفذ الذي ضبط به 3700 كيلو لحوم قضية رقم 14137 نيابة إمبابة.

ومن جهته أكد الدكتور سعيد محمد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، أن المنافذ تم استخدامها من قبل وزراء الزراعة كـ"شو إعلامي" من خلال الترويج لأنفسهم بأنه يتم توزيع المنتجات بأسعار مدعمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن السلع الموجودة بالمنافذ ليست من إنتاج الوزارة، وإنما تم توريدها بمعرفة موردين طبقًا لعقود بينهم وبين الوزارة على أن يتم وضع استيكر يحمل اسم وزارة الزراعة.

ولفت أن منتجات المنافذ غير مطابقة للمواصفات القياسية ومخالفة للقوانين، معتبرًا لحوم المنافذ تعد كارثة حقيقية حيث يتم استلام لحوم مجمدة من الموردين، ويتم تقطيعها وإعادة تعبئتها، ووضع اسم وزارة الزراعة عليها باعتبارها لحومًا بلدية، مؤكدًا أن وضع الزراعة المصرية كارثي.

ونوه إلى تقدمه بالعديد من البلاغات عشرات البلاغات للنائب العام وغيره من الجهات السيادية ضد قيادات الوزارة والتي تعمل علي تدمير الزراعة المصرية وصحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تلك الوزارة جعلت مصر المستورد الأول للقمح في العالم، وأكبر دول العالم في استيراد الزيوت بنسبة 98,4% من الاستهلاك، ورابع دول في استيراد الذرة الصفراء بنسبة 5.5 مليون طن سنويًا والنتائج كثيرة جدًا يحصدها الشعب المصري.