غدا.. سماع شهادة وزير الداخلية السابق في قضية "تخابر مرسي لصالح قطر"
تستمع غدا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في قضية "التخابر لصالح قطر" وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر.
ويحاكم في القضية، الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان والمعاونين له بقصر الرئاسة أثناء توليه الحكم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
وكانت المحكمة قد قررت تعديل تاريخ جلسة سماع شهادة "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري في عهد مرسي، لتكون جلسة 8سبتمبر وتعديل تاريخ سماع "محمود حجازي" ليكون بجلسة 10 سبتمبر.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية - والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزه والسياسات العامة للدولة - بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلي الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة من بينها إرتكاب جرائم الحصول علي سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلي دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
