إعادة تشغيل "النصر للسيارات" أمام القضاء الإداري اليوم

تواصل الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر دعوى إعادة تشغيل النصر لصناعة السيارات.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، أجلت نظر الدعوى القضائية المقامة من سيد حنفي على والمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل، إلى جلسة اليوم.

ومن جانبه أكد عبد الغفار مغاوري المحامي المهتم بعودة شركات قطاع الأعمال العام للدولة، أن شركة النصر للسيارات أنشأها الزعيم جمال عبد الناصر في الستينات، وكانت تقوم على الإنتاج المشترك للسيارات، حتى وصل المنتج المحلي منها إلى 90% من صناعة السيارات بكافة أنواعها، مشيرا إلى أن الشركة كانت تمتلك العمالة المدربة.

واستنكر في تصريحات له رفض الدولة حتى الآن إعادة هذه الصناعة والاستمرار في سياسة الاستيراد الاستهلاكي، بعيدا عن الاهتمام بالإنتاج.

شركة النصر للسيارات تم إنشاؤها بقرار جمهوري في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ضمن خطة الصناعة للدولة، وشمل القرار إمكانية الإنتاج المشترك مع الدول المصنعة الكبرى عن طريق اتفاقيات.

وحققت الشركة إنجازات غير مسبوقة في صناعة عربات «اللوري» والسيارات ماركة «فيات» بأنواعها والميكروباص والشاهين والدوبل كابينة والأتوبيسات.

ووافق زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة المعدنية عام 2009، على حل الشركة واتخاذ إجراءات تصفيتها، بعد أن تجاوز مجمع خسائرها أربعة أضعاف رأسمالها، وفقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتم تنفيذ برنامج المعاش المبكر الاختياري للعاملين المتبقين بالشركة، وتصريف المخزون لتوفير السيولة المالية، وتعيين المهندس أحمد عبد الغفار إسماعيل مفوض بالإدارة اعتبارًا من 7/5/2009.

والمعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وإعلان نقل «النصر» للإنتاج الحربي حتى الآن.