رافضو الخدمة المدنية يتهمون القانون بتقنين "الرشوة" و"الوشاية"

لم يترك الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فرصة للظهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة إلا واغتنمها، فتردد كثيرًا على قنوات الشاشة الصغيرة، وموجات الإذاعة على مدار الأيام القليلة الماضية بشكل مكثف ولافت للنظر، للرد على الحملة الشرسة للهجوم على الذي تعدى فكرة رفض قانون الخدمة المدنية.

وبالرغم من ذلك، لم تسهم تصريحات الوزير في الحد من بركان غضب الموظفين، وإنما كانت بمثابة سكب البنزين على النار، ووصفها الموظفون بالمضللة والكاذبة وتتعمد إظهار القانون في صورة المنقذ للجهاز الإداري من الفساد.

وهاجم موظفو الجهاز الإداري للدولة المعترضين على قانون الخدمة المدنية الصادر في مارس الماضي بقرار من رئيس الجمهورية -عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- الدكتور أشرف العربي، منتقدين التصريحات التي أطلقها بعدد من وسائل الإعلام حول القانون، وتأكيداته بأنه لن ينقص من راتب موظف في الدولة، وسيحقق الإصلاح الإداري المنشود.

وأكد الموظفون المحتجون، أن القانون يكرس للوشاية والرشوة لما منحة من سلطات وصلاحيات في يد الرئيس المباشر ليتحكم في ترقية الموظف أو إصدار قرار بفصله من العمل، وتوقيع الجزاء عليه بالخصم.

ومن جانبها، أكدت ماجدة حسن، موظف بوزارة الكهرباء، أن القانون انتقص من حق الموظفون ممن يعملون نصف الوقت، حيث اصبح الموظف الذي يعمل 3 أيام أسبوعيًا يحصل فقط على 60% من الأجر الوظيفي وليس 75% كما كان يحدث في السابق وفقا لقانون 47 الذي تم الغاؤه.

وعلق عبده حسين، أحد الموظفين، على تصريحات الوزير قائلا: "وزير فاشل قانون فاشل هل يستطيع هذا الوزير أن يطبق القانون الجديد على القضاة لو فعلا القانون في مصلحة الموظف والبلد كان اتطبق على كل فئات الشعب طبقا للدستور".

وانتقد عبد العزيز النمر، موظف بالحكومة، تصريحات الدكتور أشرف العربي قائلا: "قانون فاشل وبإذن الله سوف يسقط ومعه الوزير لأنه قانون يقنن الرشوة والوشاية فيجب أن يكون الموظف واشى لرئيسه ومطيع تحت قدميه من أجل تقرير الكفاءة فنحن الموظفين نتحدى الوزير أن يحاول أن يطبق القانون على الداخلية أو القضاء يا دولة القانون".

وقال مسعد السيد، محاسب: "من المؤكد أن هذا القانون لايتلائم إطلاقًا مع آمال وأحلام موظفى الدوله بعد ثورتين واضرابات عماليه ودستور جديد يدعوا إلى المساواة هذا القانون باطل لتعارضه مع الدستور فى تحقيق المساواة أين العدالة الاجتماعية والمساواة بين موظفى الجهاز الإدارى وتضيق الفارق الطبقى الشاسع فى المرتبات بين موظفى القطاعات المختلفة، أين هو احترام العلم للحاصلين على الماجيستير والدكتوراة سواء فى التعين أو الترقيات أو الحافز المناسب واحترام علمهم الذى يعتبر طاقه تنمويه للنظام الإدارى لم يحسن القانون احترامها واستغلالها، أين هو إلغاء المحسوبيات والوساطة حين يكون الموظف مستقبله الوظيفى وترقياته فى يد رئيسه المباشر".

وتابع: "لابد من مراعاة أن موظفى الدولة كانوا يأملون أن يخرج عليهم قانون ظلوا ينتظروه عوضا لقانون 47 معالجا قصورة وسلبياته لكن ظهر العكس حتى أصبح الموظف يتمنى أن يظل قانون 47 بعيوبه وسلبياته التى هى أهون بكثير من هذا القانون.

وطالب مسعد السيد، بضرورة وضع حافز مرضى للحاصلين على الماجيستير والدكتوراة لتأكيد احترام مؤهلاتهم العلمية فى المعاملة المالية والترقيات، وأن تكون الترقيات بطريقة تضمن الحيادية، وأن تتم جميع المسابقات الخاصة بالترقية من قبل التنظيم والإدارة، إضافة إلى أن تكون نسبة تفاوت المرتبات داخل الجهاز الإدارى لا تزيد عن 25% حتى لا يكون ساعى مصلحة يتقاضى ما لا يتقاضاه مدير مصلحة أخرى.

وشدد على أهمية وضع علاوات تتمشى مع المؤهلات العلمية، واستبعاد الرئيس المباشر من تقيم مرؤسيه وأن يتم تقييم العامل من خلال لجنة يعرض عليها تقييمه الشخصى لنفسه متضمنا إنجازاته ومساهماته وأدائه بالمستندات، وكذلك إلغاء الاختيار فى الترقى.