فضيحة..الزراعة تطرح لحومًا ودواجن فاسدة بمنافذها للمواطنين

كشفت وثائق ومستندات رسمية قيام وزارة الزراعة بطرح لحوم ودواجن وأغذية فاسدة بمنافذها المخصصة للبيع للمواطنين.

الفضيحة بالمستندات تؤكد إعدام اللجان البيطرية منذ أيام قليلة 3700 كيلو من اللحوم والدواجن الفاسدة التي ضبطت بمنافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة بمنطقة الهرم، وتكشف الوثائق أن عملية الغش التي تتم بمنافذ البيع بالزراعة لا تقتصر على اللحوم والدواجن وإنما تشمل سلعًا أخرى مثل عسل النحل.!

ومنذ أيام قليلة ضبطت شرطة التموين بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة 5 أطنان من اللحوم والكبدة والدواجن الفاسدة بأحد المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بمنطقة الطالبية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين والذين طرحوا تساؤلا مفاده، هل يمكننا الثقة فيما نتناوله من طعام بعد ضبط تلك الكميات من اللحوم الفاسدة داخل المنافذ الحكومية فماذا سيكون الوضع لدى المتاجر؟.

وزارة الزراعة لم تترك الفرصة فخرج المسئولون بتصريحات نافية لضبط تلك اللحوم مؤكدين أنها "شائعات مغرضة" كما صرح آخر "بأن الوزارة مفيش فيها حاجة"، إلا أن القدر كان لهم بالمرصاد حيث تم الإعلان عن ضبط اثنين من العاملين بالمنافذ أثناء حملة التفتيش وهو ما دفع العاملين بالمنافذ المجاورة لديوان الوزارة بالدقي إلى التضامن مع زملائهم المحتجزين فأغلقوا المنافذ لحين إخلاء سبيلهم.
الوزارة من جهتها أخلت مسئوليتها عن المضبوطات مؤكدة  أن المنفذ مؤجر لشخص من خارج الوزارة وهو ما يعني عدم مسئوليتها، "الدستور" تكشف بالمستندات زيف الإدعاءات التي روجتها الزراعة.

ووفقًا للمستندات فإن قطاع الإنتاج يؤجر تلك السيارات للموردين دون إصدار إيصالات بالقيمة الإيجارية وذلك بحسب البلاغ المقدم من أحمد أبو الحديد والمستأجر لأحد المنافذ التابعة للوزارة وتقرر سحب السيارات منه عقب طلبه الإيصالات التي تثبت سداده تلك المبالغ لخزانة الوزارة، وهو ما يثير التساؤل حول مصير تلك المبالغ.

وطبقًا للبلاغ المقدم ضد رئيس قطاع الإنتاج ومدير إدارة التسويق بالوزارة فإن القطاع يتعامل مع شركات مواد غذائية ويتم توزيع منتجاتهم من خلال منافذ الوزارة باعتبارها من إنتاج مزارع وزارة الزراعة ووضع ملصقات تحمل اسم قطاع الإنتاج، وتابع بعد رفضي استلام تلك البضائع وإيداعها المنافذ باعتباره مستأجرا تم إجبار مقدم البلاغ للتنازل عن المنفذ.

وكشف البلاغ عن توزيع المنافذ المتنقلة والتابعة لوزارة الزراعة عن لحوم ودواجن غير مدرجة بملفات وزارة الزراعة وهو ما يعد تربحا من خلال وظيفته بالمخالفة لنصوص القانون، بالإضافة إلى بيعه اللحوم المستوردة باعتبارها بلدية بأسعار بلغت 38 جنيها للكيلو بالإضافة إلى تعبئة البقوليات المستوردة داخل مركز البحوث الزراعية وبيعها باعتبارها من إنتاج الوزارة.

كما نص محضر تحقيق إدارة شرطة التموين والتجارة على أنه تم ضبط كميات من اللحوم وكميات من الدهون الحيوانية وكبدة مستوردة ودواجن ومجموعة من المواد الغذائية الأخرى مثل المكرونة والعسل في حالة إذابة تامة وحرارة شديدة بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة الإنسان وذلك بحضور لجنة من الطب البيطري وتم تسليم تلك الكميات للمنفذ دون أية مستندات رسمية.

وطبقًا لتقرير إحدى اللجان التابعة لهيئة الخدمات البيطرية بمشاركة التموين والشرطة على أحد المنافذ بشارع الهرم تم ضبط 1300 كيلو جرام من مقطعات اللحوم، 1150 كيلو من مفروم اللحوم مدون عليه وزارة الزراعة، 850 كيلو كبدة مستوردة دون أية بيانات دالة على المنشأ، 350 كيلو من الدجاج المعبأ داخل أجولة دون أية بيانات دالة على المنشأ، 50 كيلو من الدهون دون أية بيانات، ونص التقرير على أنه بالفحص الظاهري لتلك المضبوطات وجدت في حالة إذابة تامة ووجود سوائل انفصالية مدممة وتعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام المضبوطات مبدئيا بسكب الفنيك المركز عليها لحين التخلص الآمن.

وطبقًا لنتائج التحاليل الصادرة عن المعامل المركزية لوزارة الصحة فإن وزارة الزراعة تعمدت الغش التجاري للمواطنين حيث أثبتت التحاليل التي أجريت لعينات عسل نحل وزارة الزراعة أرسلت للمعامل بمعرفة الإدارة العامة لشرطة التموين أن العينة مغشوشة طبقًا للقانون  10لـ66 وغير مطابقة للمواصفات القياسية حيث إنها جلوكوز تجاري وليست عسل نحل.

قال الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الزراعي بمعهد الهندسة الوراثية التابع لوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تمارس الغش والتدليس على المواطنين وذلك من خلال بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأرجع ذلك إلى أن إدارة التسويق التابعة لقطاع الإنتاج تبيع اللحوم المستوردة باعتبارها لحوما بلدية وهو ما يعد غشا وتدليسا.

وأشار إلى أنه تم إخطار النائب العام بطرح وزارة الزراعة لحوما فاسدة بالمنافذ التابعة لها في شهر يونيو الماضي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المسئولين عن تدمير صحة المصريين، مؤكدًا أن قيادات وزارة الزراعة قيادات كارتونية وذات أياد مرتعشة وغير قادرة على اتخاذ القرارات.