عمران: الوقت مبكر لتصنيف الوضع الحالي على أنه "أزمة" أم مجرد "تصحيح مؤقت"

قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: إنه لا يمكن قصر النظر على ما يجري فى البورصة المصرية دون النظر ومعرفة ما يجري في الأسواق العالمية أولا، وأن موجات تقلب الأسواق العالمية أصبحت أمرًا شبه معتاد ويحدث بصورة متكررة كل عدة سنوات، وأن فترات استقرار أسواق المال العالمية الطويلة قد أصبح "زمنا ولَّى"، مؤكدًا أنه من المبكر تصنيف الوضع الحالى فى أسواق المال العالمية على كونه أزمة مالية أم مجرد تصحيح عنيف مؤقت لأسواق المال.

وأضاف عمران فى بيان له، أن البداية هذه المرة جاءت من الصين عندما اتخذت قرارا بتخفيض قيمة عملتها اليوان وهذا كان مؤشرا على أن أحد أكبر الاقتصاديات فى العالم يمر بحالة من الانكماش، حيث تراجع المعدل المقدر لنمو الاقتصاد الصيني إلى 8ر6% نزولاً من 5ر7% وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي العالمي الذي تراجع من 5ر3% إلى 3ر3%.

وتابع: "حتى مع وجود أسواق أو أوراق مالية تتمتع بقوة مالية فإن المستثمرين خلال الأزمات يتعاملون بمنطق الحرب فلا يفرقون بين مدنى وعسكرى وهو ما يعنى قيامهم بعمليات بيع مكثفة فى كل الأسواق حتى تهدأ الأمور وبعدها تتم إعادة تقييم وفرز الأسواق ويبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى في الأسواق التى لديها نمو اقتصادي جيد وقطاعات واعدة وشركات قوية مالياً، أى أن عمليات الهبوط العشوائي، أمر معتاد على المدى القصير فيما يطلق عليه المبالغة في ردة فعل الأسواق الناشئة".

وأشار رئيس البورصة، إلى أن الصورة فى هذا السياق تبدو جيدة فى الاقتصاد المصرى، الذى ينمو بمعدلات تقترب من 3ر4 % مع توقعات باستهداف نمو 5% خلال العام المالى الحالى ووضع الشركات المالى يتحسن بشكل مستمر، حيث أعلنت أكثر من 177 شركة مدرجة بالبورصة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2015، الذى عكس قفزة فى مستويات ربحيتها بنحو 17% وهو ما يعطى رسالة واضحة أن الأساسيات الاقتصادية ما زالت قوية وأن معدلات النمو الكلى 5ر4 -5% قد لا تتأثر.

وطالب عمران، "الحكومة بعمل دراسة موقف للوضع الحالى وأن تحدد مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالوضع الخارجي وهل وصلنا لمرحلة أزمة أم لا؟ وهل نحتاج لتعديل خطط النمو المتوقعة أم لا؟ وهل توقعاتنا لجذب الاستثمارات كما هى أم ستتأثر؟ هل عجز الموازنة ومعدلات البطالة ستتراجع أم لا؟ أيضا فإن مجتمع الاستثمار يحتاج إلى تأكيد من الحكومة أن برامج النمو والإصلاح الاقتصادي تسير بالشكل المخطط لها".

وحول دور الاكتتابات المتزايدة في الفترة الأخيرة في سحب السيولة من السوق، أوضح عمران، أن دور البورصة الرئيسي هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو، ولكن فى الوقت ذاته لا يمكن أن نكون أوصياء على قرارات المستثمرين بالشراء أو البيع، والحقيقة أن التجربة الحالية أكدت لنا خطورة التدخل الإدارى فى عمل الأسواق، حيث قامت الصين بفرض قيود على عمليات التخارج وقامت بتأجيل عدد من الاكتتابات بالفعل، وهو ما أدى إلى ارتفاع السوق لفترة قصيرة على المدى القصير ثم عاود السوق الهبوط بأعنف مما مضى.

ولفت إلى أن البورصة تراعى الأوضاع الاقتصادية فعلى سبيل المثال فإن إحدى الشركات التى كانت فى مرحلة الانتهاء من إجراء طرح فى الوقت الحالى أرسلت خطاباً إلى إدارة البورصة أمس تطلب تأجيل إجراء الطرح لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وسيتم عرض الأمر على لجنة القيد لاتخاذ قرار و"أتوقع أن تقوم لجنة القيد بإعطاء مهلة للشركة تقديراً للظروف الحالية".

وأشاد عمران في حديثه بإقرار تعديلات الضريبة التى أوضح أنها ستكون ذات أثر إيجابى على ربحية الشركات حيث ستخفض العبء الضريبى بنحو 25% على الشركات نزولاً من 30% إلى ما يقرب من 22.5% وهو ما سيكون له أثر على تحسن الوضع المالى للشركات واستفادة الاقتصاد من إعادة ضخ تلك الوفر فى عبء الضريبة فى أنشطة استثمارية جديدة.

وأكد رئيس البورصة، أن سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية هو أمر مهم بالفعل لكن لا يمكن إنكار حجم الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الحكومة الحالية، والأهم هو أن تقوم الحكومات بمراقبة حركة أسواق المال ليس من أجل التدخل ولكن من أجل دراسة تأثير ذلك على الخطط الاقتصادية ومدى الحاجة إلى إحداث تغيرات فى السياسات الاقتصادية للتوافق مع المتغيرات الحالية بما يعطى رسالة ثقة واضحة للمستثمرين أن الحكومة واعية ومتفهمة للأوضاع الاقتصادية العالمية.