"مجاهد" يشعل ثورة جديدة بـ"الثقافة".. ونائبه يخلفه على مقعد العامة للكتاب

بعد انتشار الأخبار المؤكدة، بإنهاء الدكتور الواحد النبوي وزير الثقافة، ندب الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، المقرر صدوره يوم 27 من الشهر الجاري، اشتعلت الساحة الثقافية ما بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث انقسم المثقفين إلى فريقين اتهم أحدهما الوزير بـ"الأخونة".
وسرعان ما نزل الخبر على العاملين بالهيئة العامة للكتاب، بالفرحة والسعادة، داعمين له، ومؤكدين أنهم سيقومون بتوديع "رئيس الهيئة"، بالمزمار البلدي وتوزيع الشربات، بل وصل الأمر إلى تكسير "القلل" خلفه، مشددين أنه إذا تم التجديد له سوف تحدث العديد من المناوشات والاشتباكات ومنعه من دخول الهيئة.
وفى هذا السياق، أطلق مؤيدو "مجاهد"، بيانا يعلنون فيه تضامنهم معه، ورفضهم لقرار الوزير، وجاء نص البيان" نعلن نحن جموع المثقفين من المبدعين والكتاب والفنانين، رفضنا الكامل غير المنقوص لسياسات التفريغ والإهمال والتخبط التي تشهدها وتعانيها وزارة الثقافة المصرية في الأشهر الأخيرة على يد وزير الثقافة، تلك السياسات التي تشي بدعم واضح من الوزير للإرهاب والتطرف؛ حيث إن دعم الإرهاب لا ينحصر فحسب في تمويله أو المشاركة في أحداثه أو الدفاع عن مجرميه، وإنما يعد التواطؤ ضد مجابهته بتفريغ الوعي والتقصير عن حمل الأمانة وأداء الواجب شكلا رئيسيا من أشكال الدعم والرعاية.
وأضاف البيان: "في الوقت الذي تجابه فيه مصرنا الحـرة عبر جنودها البواسل خطر الإرهاب في سيناء وعلى الثغور كافة، نجد وزارة الثقافة المصرية ممثلةً في سياسات وزيرها تعمد إلى إقصاء القيادات الواحد تلو الآخر دونما رؤيةٍ واضحة ولا علةٍ شافية سوى تنفيذ أجندة كانت هي جدول أعمال وزير الثقافة الإخواني الأسبق الدكتور علاء عبد العزيز، وهي التي احتشد ضدها المثقفون والمبدعون في اعتصامهم الشهير بمقر الوزارة بشارع شجر الدر بالزمالك حتى اندحر ذاك الوزير واندحر معه نظامه ورئيسه ومرشده.
وأشار البيان إلى أن غياب الفعاليات الثقافية أو تغييبها عمدًا في شهر رمضان المنصرم يعد علامة رئيسية على الخطة المشبوهة التي تستهدف غل يد الثقافة المصرية وإهدار طاقاتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، لتخلو الساحة تمامًا لدعاة الفتنة والتطرف في كثير من المساجد والمواقع بالقرى والنجوع والمدن.
ناهيك عن التغافل عن الاحتفاء بذكرى المثقفين والمبدعين المصريين الذين وقفوا عمرهم على مجابهة الفكر الفاسد كالدكتور نصر حامد أبو زيد، والتعامل باستخفاف من قبل الثقافة ووزيرها مع رحيل قامة فنية كالفنان المصري العالمي "عمر الشريف"، وهما مثالان إن دلا فإنما يدلان على سياسة فاسدة تنتهجها الوزارة في عهد هذا الوزير ضد الإبداع والفن وضد التنوير والتجديد".
وطالب البيان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإقالة هذا الوزير، لوقف هذه المهزلة التي باتت واضحةً للعيان بعد أن كانت مجرد شكوك نخشاها في انتماءات الوزير الفكرية بعد عمله لسنوات في إحدى دول الخليج التي تقف ضد مصر داعمةً لأعدائها وحاضنةً لطابورٍ خامس لا يخفى على أحد.
وتبين أن الموقعون على البيان الرافض لقرار الوزير بإنهاء ندب "مجاهد"، لا يزداد عددهم عن 10 أشخاص، بينما يطالب المئات من المثقفين والعاملين بالهيئة، بإنهاء ندبه، مهددين بالتصعيد حال التجديد له بالهيئة.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن النبوي، قرر تولى الدكتور هيثم الحاج على منصب قائم بأعمال الهيئة لحين اختيار رئيس من قبل الأربعة أسماء التي تم تقديمها إلى الرقابة الإدارية لاختيار أحدهم.
والمثير للجدل، رغم حالة الغضب الشديدة التى تشهدها الساحة، بين مؤيدي ومعارضي للقرار، صمت وزير الثقافة.