الجعفري: العراق حريص على توطيد العلاقات بالسعودية

جدد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري حرص بلاده على توطيد العلاقات مع الدول العربية، و لاسيما دول الجوار، وقال: "إن السعودية رشحت اسم الشخصية التي تتولى مهام فتح سفارة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونعمل على دراسة المرشح لمنصب السفير السعودي بالعراق، وسيكون الرد إيجابيًا".
ونبه الجعفري أن الخارجية العراقية ستحدد موقفها وتحركها دبلوماسيًا بعد دراسة موقف واشنطن بشأن مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي حول تقديم دعم أمريكي عسكري مباشر للأكراد والسنة، وقال: "إننا نراقب عن كثب كل ما يتعرض له العراق، خصوصًا في المؤشرات التي تخص سيادته، وإن الوزارة تنتظر وضوح الصورة بشأن قرار الكونجرس، قبل الرد دلوماسيًا عليه".
ولفت الجعفري -خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، في بغداد عقب لقائه بنظيرته الكرواتية فيسنا بوسيتش التي تزور العراق حاليًا- إلى أن العراق يعمل على الاستفادة من تجربة كرواتيا التي مرت بظروف الحرب، وقال: إن لقاءنا مع الوزيرة الكرواتية جاء من أجل تعزيز العلاقة الثنائية في المجال الأمني والاقتصادي".. داعيًا كرواتيا إلى دخول شركاتها للاستثمار بالعراق.
ونوهت وزيرة الخارجية الكرواتية فيسنا بوسيتش أن التعاون مع العراق عسكريًا من خلال تدريب القوات الأمنية العراقية التي تحارب تنظيم(داعش) الإرهابي.. مشيرة أن كرواتيا تعتزم زيادة التعاون الاقتصادي والأمني والإنساني مع العراق، ودخول شركات كرواتية للاستثمار والنهوض بالواقع الاستثماري بالعراق.
وكشفت وزيرة الخارجية الكرواتية عن إنها جاءت للعراق بحزمة من الاتفاقيات لتوقيعها مع بغداد؛ لتشجيع الاستثمار، وإعفاء بعض فئات المجتمع العراقي من رسم الدخول، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة التعاون بين البلدين.
ولفتت أن كرواتيا جزء من التحالف الدولي لمحاربة عناصر داعش أينما وجدت، وإننا نعبر عن الدعم للدول التي تحارب التنظيم الإرهابية، وقالت: "إننا لا نتدخل عسكريًا بتزويد أي من أطراف الصراع في سوريا بالسلاح الكرواتي، ونحن تنحصر مساعدتنا العسكرية للجيش العراقي فقط".
وأعرب الجعفري عن الأمل في أن تكون لكرواتيا مشاركة فاعلة في عمليات دحر الإرهاب بالعراق، وقال: "إن الإرهاب يشكل تحديًا بارزًا للمجتمع الدولي وليس العراق فقط، والاستقرار يعود أيضًا بالنفع على جميع دول العالم".
وكان مجلس النواب العراقي قرر في جلسة 2 مايو 2015م، رفض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي وينص على تسليح السنة والأكراد بشكل مباشر بعيدًا عن الحكومة المركزية، إذا لم تف باستيعاب المكونين في قيادة العراق، واعتبره تدخلاً سافرًا في الشأن العراقي وخرقًا للقوانين والأعراف الدولية، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة لما جاء في اتفاقية الإطار الإستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله.. فيما انسحب تحالف "اتحاد القوى" السني والتحالف الكردستاني من الجلسة؛ اعتراضًا على صياغة التحالف الوطني (الشيعي) الذي مرر قرارًا بالأغلبية.