الخارجية: مصر معنية بقضية الهجرة منذ قرون
أكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن مصر معنية بقضية الهجرة منذ قرون، حيث تعامل معها الشعب المصري دائمًا باعتبار التدفقات البشرية بأشكالها المختلفة هي ظاهرة إيجابية في عملية التفاعل الإنساني والحضاري، وفي إطار إسهامات الشعب المصري في الحضارة الإنسانية.
وقال السفير بدر - في كلمته خلال افتتاح اجتماع لجنة تسيير مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي حول مسارات الهجرة، والذي انطلق، اليوم الخميس، في شرم الشيخ، ويستمر لمدة يومين - "إن مصر انضمت حديثًا وصدقت على كافة الاتفاقيات المتعلقة باللجوء والهجرة ومكافحة الإتجار في البشر، وأرست تقاليد عريقة للجوء، خاصة وأن الغالبية العظمى من اللاجئين الذين استقبلتهم خلال العقود الأخيرة كانوا أشقاءنا في المنطقة العربية، حيث يعيشون في مصر كالمصريين".
وأضاف: "وأنشأنا لجنتين وطنيتين لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار في البشر، وأصدرت الأخيرة قانونًا يعد نموذجًا يحتذى به، فيما تعكف الأولى حاليًا على وضع قانون مماثل حول الهجرة غير الشرعية".
ورحب السفير بدر باسم الحكومة المصرية، بالمشاركين في أعمال الاجتماع بشرم الشيخ، مدينة السلام إحدى أجمل بقاع العالم، وذلك بمناسبة الاجتماع الأول للجنة تسيير مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي حول مسارات الهجرة، وهي المبادرة التي تدعمها مصر بقوة وشاركنا فيها بإيجابية منذ البداية.
وأكد أن مصر الجديدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، تتطلع لنجاح هذه المبادرة وستعمل بكل قوة في هذا الاتجاه، مشددًا على استمرارها في العمل الإيجابي؛ من أجل أن ينتج عن هذه المبادرة خطوات ومشروعات عملية ملموسة من شأنها أن تجعل من التحركات السكانية والبشرية عاملًا إيجابيًا فى التنمية، وذلك على أسس من المسؤولية الدولية المشتركة وتجسيدًا لمبدأ التفاعل البشري والإنساني الفعال بما يحقق المصلحة المشتركة.
وتابع: "نعول كثيرًا على تعامل شركائنا وأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي بالتوجه نفسه الصادق، الذي لمسناه خلال الفعاليات السابقة التي أثمرت عن هذه المبادرة".
وأوضح السفير بدر أن المنطقة تمر بتطورات وتحولات عميقة وجذرية كان لها أثر هائل على قضايا اللجوء والهجرة والإتجار في البشر، لافتا إلى أن السلبيات الناجمة عن الأبعاد الإنسانية لهذه الظواهر تفرض علينا تعاملاً إستراتيجيًا جادًا، وأن نتبنى رؤية قائمة على العمل على حل جذور المشكلات، والابتعاد عن المقاربات السياسية غير المتوازنة، داعيًا الجميع إلى مراجعة السياسات المتبناه، بحيث تصب في خانة الحياة الكريمة للإنسان القائمة على احترام حقوقه وأهمها عدم التمييز.
وقال السفير هشام بدر: "إن مصر تدعو هنا تحديدًا، باعتبار الهجرة عبر المتوسط والأمن فيه هي إحدى القضايا الأساسية المعنية بها هذه المبادرة، إلى دعم الحكومة الشرعية في ليبيا بكل السبل وتمكينها من التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه أشقاءنا هناك، وهو ما سبق وأن أكدت عليه مصر في عدة محافل بما في ذلك في مجلس الأمن".
وأضاف: "إنه في السياق ذاته، فإن مصر تؤكد ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار تعددي بشكل يضمن أكبر قدر من التنسيق السياسي والأمني للتوصل إلى منظومة فعالة للسيطرة على هذه الظاهرة، ومن ثم الابتعاد عن السياسات ذات الطابع الانفرادي والترتيبات الأمنية من طرف واحد مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية، والتي نعتبرها قضية غير قابلة لأية مساومة أو تنازل، ونؤكد أننا سنتعامل من هذا المنطلق المتوازن مع كل أشكال التعاون على المستوى التعاهدي والتعاقدي؛ لتنظيم عمليات تبادل المعلومات، وإعادة التوطين وغيرها من الإجراءات".
وتابع: "تحدثنا وتفاوضنا كثيرًا وأصدرنا العديد من الإعلانات والوثائق حول الربط بين الهجرة والتنمية، وقد حان وقت التنفيذ، حيث إن ما تحقق على هذا الصعيد ضئيل جدًا كمًا وكيفًا، ويكفي للدلالة على ذلك تكرار الحوادث المأساوية التي نفقد فيها أرواحا بشرية غالية، وهو أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه أكثر من ذلك، ونرجو أن نصل من خلال فعاليات هذه المبادرة إلى توافقٍ حقيقي حول أفضل السبل لتعزيز التنمية، واضطلاع كل الأطراف بمسؤولياتها لتنفيذ مشروعات محددة للحد من هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد مجتمعاتنا".
وقال السفير هشام بدر، مختتمًا كلمته، "إنه من دواعٍ سرورنا، أنه إضافة إلى هذا الاجتماع فإننا قد توافقنا سابقًا أيضًا على استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الثاني حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر في إطار عملية الخرطوم.. وربما مع كل هذه الخطوات البناءة نستطيع أن ننسق بشكل فعال بين كل هذه المبادرات والعمليات القائمة بما يحقق لدول إفريقيا والاتحاد الأوروبي التنمية والأمن".
