البورصة تخسر 400 مليون جنيه في 3 جلسات وتراجع جماعي لمؤشراتها
خسرت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري المقتصر على 3 جلسات؛ بسبب عطلات عيد القيامة وشم النسيم نحو 400 مليون جنيه؛ ليبلغ رأسمال السوقي نحو511,2 مليار جنيه مقارنة بنحو 510.8 مليار جنيه خلال الأسبوع بانخفاض بلغت نسبته نحو 0.1%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس "30 بنسبة0.06%؛ ليصل إلى مستوى 8887 نقطة، فيما انخفض مؤشر " إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو0.38%؛ ليصل إلى مستوى 495 نقطة.
شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو0.35%؛ ليبلغ مستوى 1008 نقاط، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس "20 محدد الأوزان بنحو 45.%؛ ليبلغ مستوى 9455 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 2 مليار جنيه، من خلال تداول 368 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 6.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 668 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.
وأوضح أن إجمالي قيم التداول في بورصة النيل بلغ 3 ملايين جنيه، من خلال تداول 2 مليون ورقة منفذة على 628 عملية، مضيفًا إن "سوق الأسهم استحوذت على 05ر76% من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 95ر23%.
ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 04ر69% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 16ر24%، والعرب على 80ر6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 35ر139 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 24ر39 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي بيع بلغ 06ر274 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 79ر188 مليون جنيه خلال الفترة نفسها وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 85ر64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15ر35%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 88ر87 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفي سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 473 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 458 ألف سند تقريبًا.
