إلزام وزير الداخلية بدفع 75 ألف جنيهًا تعويضًا لمسجون بتر ذراعيه

قضت الدائرة الأولي بالبحيرة، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي، بإلزام وزير الداخلية أن يؤدى إلى هاني عبد المجيد، المسجون، مبلغًا يقدر 75 ألف جنيهًا، تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية بسبب بتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد خفاجي، بعضوية المستشارين محمد حراز، وائل المغاوري.
أكدت المحكمة في حيثيات الحكم على تفعيل أحكام الدستور الجديد بعقد ولاية القضاء على إشراف السجون، وأن الإصابة التي تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعي، نتيجة حقنه حقنة ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين دون علاجه.

وأضافت المحكمة، أن المشرع الدستوري جعل من السجون دار إصلاح وتأهيل وأخضعها للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر ليتيسر سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

ذكرت المحكمة، أنه لابد أن يكون في كل سجن طبيب، تناط به الأعمال الصحية بالسجن ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبي الدوري عليهم حتى لا يتسبب المرض في إهدار حياتهم بل ويجب عليهم تقديم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب لكل مسجون يعانى من المرض.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن إدارة السجن تكون قد أهملت فيما ألقاه على عاتقها المشرع من رعاية المسجونين صحيا وعدم تعريض حياتهم للخطر وهو ما يخالف الدستور والقانون ما يتوافر به ركن الخطأ في جانبها، وما لاشك فيه أن بتر ذراع المدعى يمثل ضررًا ماديًا كبيرًا له يعيقه بقدر كبير عن طلب الكسب والعيش طيلة حياته، إضرار أدبية تمثلت فيما لحقه من حزن وأسى ولوعة نفسية نتيجة بتر ذراعه، ما يتعين معه إلزام وزير الداخلية أن يؤدى للمدعى المسجون مبلغا مقدره خمسة وسبعون ألف جنيه جبرًا لتلك الأضرار، ويتعين معه على وزير الداخلية تحقيق المساءلة لضباطه عن هذا الإهمال.
ترجع وقائع القضية، أنه أثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات لـ" هاني عبد المجيد"، المسجون بسجن دمنهور العمومي، ارتفعت درجة حرارته فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة، ما ترتب عليه تدهور حالته الصحية، وتم بتر ذراعه.