حكم قضائي يكشف كذب قيادات التعليم وفبركة تحريات المباحث بمطروح

كشف حكم قضائي حديث لمحكمة جنايات مطروح، أكبر قضية فساد شهدها قطاع التعليم بمطروح، ليس لمن وردت أسمائهم بقرار الاتهام، ولكن الغريب أن الفساد ارتكبه من أقاموا الدعوة الجنائية أنفسهم عن طريق الشهادات المزورة والتقارير المفبركة، ضاربين بكافة القوانين والأعراف عرض الحائط على حساب الصالح العام وكرامة الموظف البسيط.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2009 عندما قامت آمال عبد المنعم خلاف، مدير التوجيه المالي والإداري بالتربية والتعليم بمطروح، باتهام كلً من" سعيد عبد العزيز مسئول الأمن بمديرية التربية والتعليم، وعبد الفتاح فتحي ناجي الموجه المالي بإدارة مطروح حينها، وشوقي محمود محمد مسئول المخازن، وآخر متوفي، باختلاس عهدة من الكراسات والكشاكيل والكهنة بلغت قيمتها حوالي 236 ألف جنيهًا ، وتزوير محررات رسمية والتلاعب في دفاتر العهد والتكهين بقصد إخفاء معالم الجريمة واتهام الثاني والثالث بالاشتراك مع الأول في تزوير تقارير اللجنة لإخفاء معالم الجريمة موضوع الاتهام وتسهيل الاستيلاء على المال العام .
وقد أصدرت المحكمة حينها حكمًا غيابيًا على المتهمين بالسجن 5 سنوات، بعد أن تكتمت مقيمة الدعوة "آمال خلاف" وتعمل مدير التوجيه المالي حينها ، على القضية وتداولتها المحكمة دون علم المتهمين ، ما دعاهم إلى استئناف الحكم وتم الإفراج عنهم بكفالة مالية كبيرة ، في الوقت الذي قامت مديرية التربية والتعليم بنقل الأول من مسئول أمن المديرية ونقل الثاني إلى ديوان المديرية ووظائف أقل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النيابة استندت في اتهامها إلى شهادة آمال عبد المنعم خلاف، إيمان أبو عرب، نعمة وليم ، محمد دويدار، صبحي جوهر، والضابط حسام الدين أبو غنيمة رئيس مباحث الأموال العامة، في حين أن لجنة الخبراء بوزارة العدل كشفت كذب ادعاءات السابق ذكرهم، وإن الأقوال مرسلة ولا يوجد تبديد أو اختلاس بالعهدة، وإن تحريات الشرطة مجهولة المصدر ظنية المقولة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمجريها ولا تصلح أن يقام على أساسها دليل اتهام لعدم وجود دليل عليها، كما أكد الخبراء أنه لم تحدث واقعة اختلاس من الأصل.
الأمر الذي دعا المحكمة إلى إصدار حكمها بالبراءة على المتهمين هذا الأسبوع، بعد مشوار من العذاب ذاق مرارته المتهمين الثلاثة ونل من منهم ومن أسرهم ، واستمر أكثر من 5 سنوات أنفقوا خلالها كل ما يملكون في التنقل بين المحاكم والنيابات وأتعاب المحاماة، كل هذا بسبب غياب ضمير المسئولين الذين شهدوا زورا ولازالوا طلقاء ويمارسون عملهم في وظائف قيادية حساسة"التوجيه المالي".
من جانبه طالب سعيد عبد العزيز "المتهم الأول" بمحاسبة المسئولين وعلى رأسهم آمال خلاف، في تلفيق القضية ، متسائلا كيف لمثل هذه السيدة أن توضع بمنصب قيادي بعد أن ثبت أنها كاذبة ومزورة وتستغل وظيفتها ؟ ألم يأتي اليوم لكي تتطهر مديرية التربية والتعليم بمطروح من مثل هذه القيادات الفاشلة والمضللة والتي طالما طالب المواطن بإبعادها دون جدوى ، كما طالب بمحاسبة ونقل كل من ثبت تورطه في القضية ، لكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ظلم الناس والافتراء عليهم والتزوير وشهادة الزور أمام المحكمة رغم القسم وحلف اليمين، كذلك طالب مدير أمن مطروح بمحاسبة رئيس مباحث الأموال العامة لتقديمه تحريات مفبركة لا علاقة لها بالواقع، على حد قول المحكمة.