تأجيل الدعوى المطالبة للكشف عن عملية قتل الجنود فى عهد مرسى إلى 17 فبراير
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، الإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والإفراج عن 18 تكفيريا لجلسة 17 فبراير القادم لورود تقرير المفوضين.
أكد حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق مقيم الدعوى، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك، أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المضبوطين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم.
